أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، اليوم الأحد، أن الحكومة ستؤجل بحث مشروع الإصلاح الدستوري أمام البرلمان لأجل غير مسمى، وذلك على خلفية حالة الشلل التي يشهدها مجلس النواب بسبب قضية ألكسندر بينالا، معاون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يواجه اتهامات باستخدام العنف وانتحال وظيفة ضابط شرطة واستخدام بطاقات مخصصة للسلطات العامة.
وقالت وزيرة العدل -في تصريح لها- إن الحكومة قررت إرجاء جلسات مناقشة مشروع القانون حول الإصلاح الدستوري، وتأمل أن يتم استئنافه في وقت لاحق في أجواء اكثر هدوءا.
ويطالب نواب المعارضة الفرنسية، منذ الخميس الماضي، بحضور رئيس الوزراء ادوار فيليب، و وزير الداخلية جيرار كولومب، إلى البرلمان حتى يقدموا إيضاحات بشأن القضية، لا سيما وأن حالة الغضب لدى المعارضة بلغت مستويات غير مسبوقة.
وفي إطار لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة في غرفتي البرلمان، سيتم استجواب وزير الداخلية جيرار كولومب، غدا الاثنين، أمام المجلس.