أعربت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت اللجنة - في بيان أصدرته اليوم الاثنين في جنيف - أنها أنهت زيارتها السنوية للأردن لجمع المعلومات والوقوف على الممارسات الإسرائيلية التي تهدد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وأنها استمعت خلال الزيارة إلى ما يثير قلقا بالغا إزاء الوضع المتدهور لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأوضحت اللجنة - المؤلفة من ثلاثة أعضاء - أنها أبلغت بأن التدابير التمييزية ضد الفلسطينيين آخذة في الارتفاع ضمن مناخ من الإفلات من العقاب مع استمرار سلطة الاحتلال الاسرائيلي في سياساتها وممارساتها المتعمدة وغير المشروعة.
وأشارت اللجنة إلى أنها استمعت لشهادات بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز وتقييد حرية التنقل وتدمير ومصادرة الممتلكات وتوسيع المستوطنات وسوء ظروف الاحتجاز فضلا عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الاسرائيلية والافتقار الشامل للمساءلة.
وقال أعضاء وفد اللجنة الأممية إنه من المقلق - بشكل خاص - سماع روايات عن البيئة القسرية المتزايدة التي يعيش فيها الفلسطينيون في المنطقة (ج) من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
ولفتت اللجنة إلى أن الفلسطينيين واجهوا الخوف من هدم منازلهم ومدارسهم ومبانيهم الأخرى وواجهوا غارات ليلية على منازلهم ولم يتمكنوا من بناء أو توسيع منازلهم، حيث حرمتهم السلطات الإسرائيلية من الحصول على تصاريح بناء، وأكدت اللجنة أن تلك الممارسات تتناقض بشكل صارخ مع التوسع الحالي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن بناء منازل جديدة في المستوطنات الإسرائيلية يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، كما ينتهك القانون الإنساني الدولي.
وأعربت اللجنة الأممية عن القلق إزاء المعلومات التفصيلية التي تلقتها خلال الزيارة بشأن الوضع "الهش" للمجتمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة (ج)، لا سيما في مجتمع خان الأحمر أبو الحلو الذي يواجه سكانه البالغ عددهم 181 نسمة الإخلاء في أي لحظة..وقالت اللجنة إن هذا التشريد المزمع قد يصل إلى كونه نقلا قسريا بموجب القانون الدولي.
وتابعت اللجنة إن الشهود الذين التقتهم أوضحوا أن الضغوط التي تمارسها السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية في محاولة لإجبارهم على ترك ممتلكاتهم وأراضيهم، كانت هائلة بما في ذلك ما تشمله من تجزئة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات والجدار الذي تبنيه إسرائيل ونقاط التفتيش، وأكدوا أن ذلك كان له تأثير عميق على الحياة اليومية للفلسطينيين والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والوصول إلى مصادر الرزق والتعليم والرعاية الصحية.
ولفتت اللجنة إلى أن منظمات المجتمع المدنى أبلغتها - خلال الزيارة - بأن الممارسات الإسرائيلية التي ترتكز عليها عرقلة الإغاثة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان تم السعي إلى تحقيقها لصالح المصالح الإقليمية الإسرائيلية، موضحة أنها أطلعت أيضا على سلسلة من التدابير التشريعية سواء التي تم تبنيها أو تجري مناقشتها في الكنيست.
وقالت اللجنة إنها استمعت - على وجه الخصوص - عن تبني تعديل لقانون المحاكم الادارية في الأسبوع الماضي ونقل الاختصاص في الالتماسات المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة من المحكمة العليا إلى محكمة الشؤون الادارية في القدس، مؤكدة أن المنظمات أعربت عن قلقها من أن هذا التغيير سيكون له أثر في الحد بشكل كبير من وصول الفلسطينيين الى العدالة.
وأشارت اللجنة الأممية إلى أن الوفد تم إطلاعه - بشكل موسع - على استمرار الحصار على غزة للسنة الحادية عشرة، وتأثيره السلبي على أبسط حقوق الإنسان للمقيمين بما في ذلك حقوقهم في الصحة والتعليم وحرية الحركة، وذكرت أن "استمرار أزمة الكهرباء هناك له تداعيات سلبية كبيرة على الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الطبية.
وأفاد البيان الصادر في جنيف بأن اللجنة استمعت إلى شهادات "مزعجة" حول استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين غير المسلحين في الغالب من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرات "مسيرة العودة" على طول السياج في غزة، حيث قتل 112 فلسطينيا وأصيب آلاف آخرون منذ 30 مارس 2018 وكان من بين القتلى 17 طفلا فضلا عن مسعفين وصحفيين اثنين وكانا يرتديان شارة مرئية بوضوح تحددهما كموظفين طبيين وأعضاء في الصحافة، وأُعرب وفد اللجنة الأممية عن القلق إزاء انعدام المساءلة الذي يزيد من تفاقم العنف.
وقالت اللجنة إن أعضاء وفدها استمعوا - كذلك - إلى شهادات عن أن العديد من المتظاهرين المصابين تعرضوا لإصابات دائمة بما في ذلك بتر الأطراف وأن عددا كبيرا ممن يحتاجون إلى رعاية غير متوفرة في غزة قد منعوا من الحصول على تصاريح الخروج للحصول على الرعاية الصحية في أماكن أخرى، مشيرة إلى أن الوفد لمس - كذلك خلال الزيارة - القلق الواضح من التخفيضات الكبيرة في تمويل الأونروا والتي تلعب دورا حاسما في توفير الحماية والتعليم والخدمات الصحية للسكان اللاجئين، وكذلك التوظيف في غزة والضفة الغربية، كما أطلع أعضاء اللجنة على إمكانية عدم تمكن الأونروا من بدء العام الدراسي في غضون أسابيع قليلة إذا لم يكن التمويل الجديد متاحا بحلول نهاية أغسطس.
وقالت اللجنة الاممية إنه - في هذا السياق من الممارسات الإسرائيلية التمييزية المتزايدة ضد الفلسطينيين ومن أجل وقف تدهور حالة حقوق الإنسان للفلسطينيين - فإنه من المهم التركيز بقوة على أهمية عملية السلام والحل القائم على دولتين .
يشار إلى أن اللجنة الاممية قامت بزيارتها الى العاصمة الأردنية (عمان) في الفترة من 17 إلى 20 يوليو الجارى، وستقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للامم المتحدة في نوفمبر المقبل.