أيدت محكمة القضاء الإداري ، قرار وزير الداخلية بمنع سفر مصري تم ضبطه في ألمانيا وبحوزته نص كيلو مخدر الكوكايين ، وحُكم عليه بالسجن ٥ سنوات ، وفور قضاء العقوبة تم ترحيله من السلطات الألمانية ، وقضت المحكمة برفض طلبه بالسفر لرؤية نجله الذي أنجبه من إيطالية تزوجها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حرية الانتقال من مكان إلى مكان آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيلاً للفرد ، وحقاً كفلته الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو تقييده إلا بالقدر الضروري لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته في الداخل والخارج.

 وأضافت أن الدولة بحكم ما لها من سيادة على رعاياها لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية وعدم تنكبهم الطريق السوي والتصرف على مدى إدراكهم للمسئولية الوطنية ، والبعد عن كل ما يسيئ إلى الوطن ، حتى تتمكن فى الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بمنع أي انحراف أو اعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد أو يسيئ إلى سمعتها في الخارج ، لذا تقوم بمنع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن انحراف في الطبع واعوجاج فى السلوك من السفر خارج البلاد حتى لا يكونوا مصدر إزدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج.