أعرب وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، عن رفض الوزارة أي اتهام لها بالتدخل في عمل وصلاحيات القضاء أو هيئة الإشراف على الانتخابات، مؤكدا أن الوزارة هي المدافع الأول عن حريات الإعلام و"رأس حربة" في مواجهة أي محاولة لتكميم الأفواه، وذلك ضمن الأطر القانونية.

جاء ذلك في بيان ألقاه وزير الإعلام اللبناني في مستهل اجتماعه مع وسائل الإعلام، لمناقشة المستجدات المتعلقة بقرار هيئة الإشراف على الانتخابات بإحالة مجموعة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة، إلى القضاء، وذلك لاتهامها بمخالفة قواعد الصمت الدعائي خلال الفترة المحددة قانونا إبان الانتخابات النيابية التي أجريت في شهر مايو الماضي.

وقال "الرياشي": إن المكاتبات التي كان قد أرسلها إلى كل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز، بطلب وقف الملاحقات القضائية وحفظ الإحالات بحق الوسائل الإعلامية محل الاتهام، إنما جاءت في سياق الدفاع عن الحريات الإعلامية، وبعدما تبين "مخالفة هيئة الإشراف على الانتخابات لأحكام قانون الانتخابات النيابية".

وأوضح أن القانون فرض على "الهيئة" وقبل بدء العملية الانتخابية، أن تحدد المعايير التي تسمح بالتمييز بين "الإعلام الانتخابي والإعلان الانتخابي" وهو الأمر الذي لم يحدث وفقا لكتاب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى حق المواطن في الاطلاع على مجريات المعركة الانتخابية في فترة الصمت الدعائي، وهو الأمر الذي لا يتم إلا عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة.

وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي الجهة المختصة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، قد أصدرت قبل عدة أيام بيانا اعتبرت فيه طلب وزير الإعلام وقف الملاحقات القضائية بحق المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة المخالفة لقواعد الصمت الدعائي خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، تدخلا غير مشروع في شئون الهيئة وصلاحياتها، ومحاولة لمنع القضاء من ممارسة صلاحياته.

وكان وزير الإعلام قد أورد في طلبه أن تلك الإجراءات لها "تأثير سلبي ماديا ومعنويا على المؤسسات الإعلامية وعلى مناخ الحريات بشكل خاص". 

وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات قد أحالت 41 وسيلة إعلامية متعددة (مرئية ومسموعة ومطبوعة وإلكترونية) إلى محكمة المطبوعات.