وقّع الرئيس البولندي أندريه دودا، على قانون جديد يسمح للحزب الحاكم في البلاد بتسمية الرئيس القادم للمحكمة العليا في ظل احتجاجات مناهضة لذلك.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن التعديل الجديد الذي وقعه دودا اليوم الخميس يهدف إلى تسهيل عملية تسمية الرئيس القادم للمحكمة العليا في بولندا، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك.
وكان العشرات من قضاة المحكمة البولندية العليا قد رافقوا رئيسة المحكمة عند توجهها إلى مكتبها في تظاهرة غير مسبوقة أوائل الشهر الجاري احتجاجا على إصلاح لهذه المؤسسة يثير استياء المفوضية الأوروبية.
وقضت التعديلات بإحالة القضاة الذين تجاوزوا الـ65 من العمر إلى التقاعد، وهي تشمل 27 قاضيا بينهم رئيسة المحكمة.
وأعلنت كبيرة قضاة المحكمة العليا، مالجورزاتا جيرسدورف، معارضتها لقرار السلطة السياسية برفضها التقاعد بموجب تعديلات للقانون أجراها المحافظون في "حزب القانون والعدالة"، الذين يشكلون أغلبية في البرلمان.
ويندرج النزاع بين أغلبية قضاة المحكمة العليا والسلطة السياسية في إطار خلاف أوسع يدور بين وارسو والمفوضية الأوروبية حول إصلاحات للقضاء أطلقت باسم تأمين فاعلية أكبر لهذه السلطة.