كشف د.أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأحد، بمقر الوزارة، عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ٢٠١٦-٢٠١٧، الذي جاء أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ نحو 3.4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 5.1 بالمائة خلال الربع الأول من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض نمو الاستهلاك إلى نحو 2.1 بالمائة العام الحالي مقارنة بنحو 6.5 خلال الربع الأول من العام السابق.
ولفت "العربي" إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية بنسبة ٢٧بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها ٢١.٦ مليار جنيه، بينما تراجعت الإيرادات العامة بحوالي ٣.٣ بالمائة خلال الربع الأول من العام مقارنة بذات العام السابق، ويرجع ذلك الى تراجع المنح بنسبة ٩٦.١ بالمائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة ١.٥بالمائة والإيرادات الضريبية بنسبة ٠.٦ بالمائة.
وأشار د.أشرف العربي إلى امتداد أثر قرارات البنك المركزي في شهر مارس الماضي بتخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار للقضاء على السوق الموازية خلال هذه الفترة، التي شهدت أسعار العملات الأجنبية فيها ارتفاعا أمام الجنيه فى الربع الأول من العام مقارنة بذات الفترة من العام السابق، حيث حقق متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بنحو ١٣.٧بالمائة بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بذات الفترة من عام ٢٠١٥ .
وحذر وزير التخطيط، من ارتفاع متوسط معدل التضخم الأساسي خلال الربع الأول من العام الحالي، والذي يقدر بنحو ١٢٤بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ويرجع الارتفاع فى معدل التضخم الى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة ١٣.٧بالمائة في سبتمبر الماضي مقارنة بسبتمبر ٢٠١٥، ما أسفر عن ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية مثل الدواجن والأرز واللحوم وغيرها من السلع الأخرى.