أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على الارتقاء بقطاع الصناعات النسيجية بدءاً من زراعة القطن ومروراً بصناعة الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة للوصول بها إلى مستويات عالمية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال نصار - في بيان، اليوم السبت - "إن هناك تنسيقا كبيرا بين الوزارة ووزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام، لتنمية وتطوير هذه الصناعة الحيوية، التي تمثل واحدة من 5 صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والذي استعرض خطة إصلاح منظومة الصناعات النسيجية في مصر، حيث حضره الدكتور محمد عبد المجيد مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، والمهندس مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والمهندس نبيل السنتريسي، رئيس الاتحاد العام لمصدري الأقطان، ومحمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، والمهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، بالإضافة إلى السيد سعيد عبد الله، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة والكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس‎ مصلحة الرقابة الصناعية.

وأوضح الوزير أن اللقاء تناول أهمية الصناعات النسيجية في منظومة الاقتصاد المصري، حيث يمثل هذا القطاع نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، و27% من الناتج الصناعي، كما تستحوذ صادرات القطاع على نحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تولي الصناعات النسيجية أهمية كبيرة باعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لزيادة معدل الصادرات وتوفير فرص العمل أمام الشباب.

وأضاف أن اللقاء قد استعرض خطة العمل الشاملة التي وضعها المجلس لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية والتي ترتكز على توصيف للواقع الفعلي لهذه الصناعة وأهم الفرص والتحديات التي تؤثر على نمو كافة حلقات الصناعات النسيجية.

ولفت الوزير إلى أن خطة العمل تضمنت عددا من المستهدفات ومنها إحداث تعميق حقيقي للصناعة والتحول التدريجي إلى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية من غزول وأقمشة وملابس وصناعات مغذية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة لمواكبة التطورات العالمية، فضلاً عن التوسع في إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تحتوي على كافة حلقات الصناعة وإيجاد قاعدة قوية للصناعات المغذية وهو الأمر الذي يسهم في مضاعفة صادرات قطاع الصناعات النسيجية، ومن ثم إيجاد المزيد من فرص العمل الجديدة. 

من جانبه، أكد المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية أن خطة العمل التي وضعها المجلس جاءت بعد تنسيق وتوافق مع كافة الأجهزة المعنية بالصناعات النسيجية سواء من الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والزراعة وكذا مجتمع الأعمال ممثل في اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية واتحاد مصدري الأقطان، مشيراً إلى أن الخطة قد تناولت أهم التحديات العاجلة التي يجب التعامل معها لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية ومنها إصلاح منظومة زراعة الأقطان لاستعادة مكانة القطن المصري والتوسع في استيراد القطن قصير التيلة وفتح منافذ جديدة للاستيراد لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وإدخال التكنولوجيات الحديثة في الصناعة بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات المصنعة في مصر، فضلاً عن توفير العمالة الفنية المدربة ووضع آلية منضبطة لحساب نسب الهالك والفاقد بالمصانع إلى جانب مراجعة آلية المشاركة في المعارض الخارجية والالتزام بمستحقات المصدرين من برنامج رد الأعباء وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة وبصفة خاصة أراضي المطور الصناعي.

وأوضح الدكتور محمد عبد المجيد، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية أن وزارة الزراعة حريصة على تقديم كافة إمكاناتها لتطوير منظومة القطن ومن ثم المساهمة في تلبية احتياجات قطاع الصناعات النسيجية في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على زيادة المساحات المزروعة من القطن حيث بلغت 336 ألف فدان فضلاً عن نجاح جهود الوزارة في زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 8 قنطارات للفدان الواحد.

بدوره، أشار محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إلى أهمية توحيد جهود الكيانات العاملة في هذه الصناعة الحيوية ودمجها في كيانات موحدة لتعظيم الاستفادة منها في وضع رؤية شاملة لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة الناتج القومي للاقتصاد المصري.

ولفت المهندس نبيل السنتريسي، رئيس الاتحاد العام لمصدري الأقطان إلى أهمية التوسع في الزراعة الآلية للأقطان متوسطة التيلة وبصفة خاصة في المساحات الكبيرة بالوجه القبلي بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية خاصةً وأن إجراء عمليات تصنعية للقطن يسمح بزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة وزيادة العائد من التصدير.

كما أشار المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات إلى أن المجلس قد شارك في وضع خطة العمل المقترحة، لافتاً إلى أنه على الرغم من التحديات والمنافسة الكبيرة التي يواجهها قطاع المفروشات في العديد من الأسواق الخارجية إلا أن هناك زيادة في معدلات التصدير إلى عدد من الأسواق الكبيرة ومنها السوق الروسي والبريطاني فضلاً عن بعض الدول الإفريقية.