أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق خلية إرهابية تسمى "إمارة مصر الإسلامية" لاعتناقها أفكار تنظيم القاعدة التكفيرية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

 

وجاءت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عاونه كل من المستشارين محمد سلمان، وكيل النيابة، وأحمد عبد الخالق، رئيس النيابة، مع عناصر "خلية إمارة مصر الإسلامية" الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة على النحو الآتى:

 

أقر المتهم الأول يحيي محمود عبد الحليم بالتحقيقات باعتناقه أفكارا تكفيرية قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة واستحلال دماء أبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم، وتأسيسه جماعة تعتنق ذات الأفكار تولى قيادتها وتستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم بعمليات عدائية بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واضطلاع عناصرها برصد حانوت لبيع الخمور والتخطيط للسطو عليه، والتحضير لاستهداف أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء بعملية عدائية للاستيلاء على تسليحه فى سبيل تمويل أنشطتهم العدائية.

 

وأضاف المتهم أنه فى غضون عام 2012 اعتنق أفكار تنظيم القاعدة التكفيرية آنفة البيان وطالع المواقع الجهادية عبر شبكة المعلومات الدولية ذكر منها موقعي الفداء والجهاد العالمي التابعين لتنظيم القاعدة لترسيخ قناعته بتلك الأفكار.

 

وأشار إلى أنه فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتأثره النفسي بأحداثهما، سعى لتكوين جماعة تعتنق تلك الأفكار التكفيرية ويستهدف عناصرها رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم بعمليات عدائية، وفى سبيل ذلك بدأ إنشاء "خلية إمارة مصر الإسلامية" من خلال التواصل إلكترونيا فى غضون عام 2015 مع المتهم الثالث محمود مصطفى جاد الكريم عبر صفحة الأخير الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" المسماة "أحزان رجل شرقي"ن إثر تعارفهما من ترددهما على المواقع الجهادية، وحدثه – أى المتهم – عن أفكار تنظيم القاعدة التكفيرية ودعاه لاعتناقها، وهو ما لقي قناعة لديه، وفي غضون شهر أغسطس عام 2015 تقابلا بمنطقة حدائق القبة محافظة القاهرة حيث دعاه - أى المتهم - للانضمام إلى جماعته المعتنقة لذات الأفكار التكفيرية ومشاركة عناصرها فى تنفيذ عملياتها العدائية، وهو ما لقي قبولا لديه.

 

وأوضح المتهم أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2015 تعرف بالمتهم الثاني هشام سالم سعيد سالم، المعتنق لذات الأفكار التكفيرية، ودعاه للانضمام إلى جماعته آنفة البيان، وهو ما لقي قبولا لديه وقدم له الأخير – أى للمتهم – السمع والطاعة على إمارة تلك الجماعة، ولاحقا كلفه باستقطاب عناصر جديدة لتلك الجماعة، ونفاذا لذلك رشح المتهم الثاني المتهم الخامس خالد أحمد محمد مسعود وشهرته خالد تمساح الذى اجتمع أى المتهم به فى غضون شهر أغسطس عام 2016 بالحانوت محل عمل الأخير بمنطقة الزاوية الحمراء ودعاه للانضمام لجماعته وهو ما لاقي قبولا لديه.

 

وأكد أن عناصر تلك الجماعة اتخذوا من حانوت المصنوعات الجلدية المملوك للمتهم الخامس مقرا لعقد لقاءاتهم التنظيمية، وأنه فى إطار إعداد عناصر تلك الخلية حركيا وفكريا كلف عناصرها باتخاذ أسماء حركية واستخدامها فى تواصلهم لتلافي رصدهم أمنيا، ونفاذا لذلك اختار أى المتهم لنفسه اسما حركيا يحيى النمر ويحيى القرشي، ولقب المتهم الثاني حركيا "سعد الدين المصري"، ولقب المتهم الثالث حركيا "أبو عبيدة الهوارى"، كما كلفهم بمطالعة المواقع الجهادية لترسيخ قناعتهم بالأفكار الفكرية.

 

واستكمل المتهم أنه فى إطار تنفيذ مخطط تلك الجماعة العدائي، اتفقوا على استهداف حانوتين لبيع الخمور بغرض تخريبهما، أولهما تحت مسمي "استلاوي" بمنطقة الظاهر – محافظة القاهرة، حيث تولى والمتهم الثانى رصده فى غضون شهر أكتوبر عام 2016 للوقوف على مواعيد تشغيله وعدد العاملين به، وحددوا يوم 31/12/2016 موعدا لاستهدافه بالأسلحة البيضاء "عصي وسكاكين"، بينما سيمدهما المتهم الخامس بدراجتين ناريتين لاستخدامهما فى تحركاتهما، وثانيهما يسمى "موسى ماركت" بمنطقة شبرا الساحل – محافظة القاهرة.

 

كما اتفقوا على استهداف حانوت لبيع المصاغ الذهبية مملوك لمسيحي بمنطقة الزتوية الحمراء – محافظة القاهرة – رشحه المتهم الخامس، وذلك بالسطو عليه والاستيلاء على ما به من أموال بدعوى استحلالها وبغرض استخدامها فى تمويل عملياتهم العدائية، كما اتفقوا على استهداف أمين شرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء رشحه المتهم الثاني تمهيدا لاستهدافه بعملية عدائية الغرض، منها الاستيلاء على سلاحه الأميرى لاستخدامه فى تنفيذ عملياتهم العدائية ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث يتربص والمتهم الثاني له بطريق ذهابه لعمله وما إن يظفرا به حتى يشلا حركته ويستوليا على سلاحه الأميري، وختم بتواصله إلكترونيا مع المدعو عبد الملك عقيدة من دولة الجزائر عبر بعض المواقع الجهادية بشبكة المعلومات الدولية واعتناق الأخير للأفكار التكفيرية آنفة البيان، حيث دعاه للانضمام إلى جماعته وهو ما لقي قبولا لديه وبايعه على السمع والطاعة كأمير لتلك الجماعة، وفى ذلك الإطار كلفه بإصدار بيانات إلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية لإثبات وجود جماعتهم.

 

وأقر المتهم الثاني هشام سالم سعيد سالم بالتحقيقات باعتناقه أفكارا تكفيرية قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة واستحلال دماء أبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم وتأسيسه جماعة تعتنق ذات الأفكار تولى قيادتها وتستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم بعمليات عدائية بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واضطلاع عناصرها برصد حانوت لبيع الخمور والتخطيط للسطو عليه والتحضير لاستهداف أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء بعملية عدائية للاستيلاء على تسليحه فى سبيل تمويل أنشطتهم العدائية.

 

وأكد أنه تعرف إلى المتهم الأول يحيى محمود الذي حدثه عن قناعته بالأفكار التكفيرية التي يتبناها تنظيم القاعدة آنفة البيان، والتأصيل الشرعي لها وهي ما لاقت قناعة لديه، وقدم على أثر ذلك البيعة للمتهم الأول على السمع والطاعة، واتفقا على إنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت مسمى "إمارة مصر الإسلامية" للدعوة من خلالها لتلك الأفكار وتأسيس جماعة تحمل ذات الاسم تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم بعمليات عدائية تولى المتهم الأول قيادتها، إلا أنه إزاء صعوبة قتال رجال القوات المسلحة والشرطة اتفقا على استهداف حوانيت بيع الخمور بداعي تحريمها.

 

وكلفت المتهم الأول باستقطاب عناصر جديدة لجماعتهم، ونفاذا لذلك دعا المتهم الخامس خالد أحمد وشهرته "خالد تمساح"، للانضمام للجماعة إثر قناعة الأخير بالأفكار التكفيرية آنفة البيان، وهو ما لقي قبولا لديه، وجمعهما لقاء في هذا الإطار بالحانوت اململوك للمتهم الخامس بمنطقة الزاوية الحمراء، وفي إطار إعداد عناصر الخلية حركيا قام المتهم الأول باتخاذ أسماء حركية، فضلا عن تواصلهم عبر صفحات "فيس بوك".

 

وقرر المتهم الخامس خالد تمساح أن المتهم الأول كلفه بإمدادهم بمبلغ 3 آلاف جنيه مصري لاستخدامها في شراء دراجة نارية لاستعمالها في تحركاتهم إبان استهداف تلك الحوانيت، فاقترح المتهم عليهما استئجار دراجة نارية ثلاثية الإطارات لتسهيل اختبائهما بداخلها حال تحركهما، وهو ما لقي قبولا لديهما وأنهى بوقوفه على تصنيع المتهم الثاني عبوات مفرقعة.

 

وشهد محمد محيي الدين، مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى، أنه فى إطار إعداد تلك الجماعة الإرهابية لتنفيذ أغراضها العدائية وضع المتهم الأول برنامجا تدريبيا ارتكن فيه إلى محور فكرى قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية آنفة البيان، فضلا عن عقد لقاءات تنظيمية جمعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية، وفى الأماكن العامة تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها.

 

وأضاف أن تلك الجماعة اعتمدت فى تحقيق أغراضها على ما أمدها به المتهمون الأول والرابع عبد الرحمن سيد جبريل، والخامس خالد أحمد وشهرته خالد تمساح، من أسلحة نارية ومادة البارود المستخدمة بمعرفة المتهم الأول فى تصنيع العبوات المفرقعة للتنفيذ بها فى عملياتهم العدائية.

 

ونوه بأنه فى إطار تنفيذ مخطط تلك الجماعة العدائي، كلف المتهم الأول عناصر جماعته برصد العديد من الأهداف عرف منها: حانوتان لبيع الخمور بمنطقتى شبرا والظاهر، وحانوت لبيع المصاغ الذهبية بمنطقة الزاوية الحمراء – محافظة القاهرة – مملوكين لمسيحيين وقسم شرطة الزاوية الحمراء، وبعض السفارات والملاهي الليلية بوسط محافظة القاهرة تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية بالاتفاق مع المتهمين الرابع والخامس نظير حصولهما على مقابل مالى، إلا أن ضبط عناصر تلك الجماعة حال دون تنفيذ مخططاتهم العدائية.

 

وأكدت التحريات أن المتهم الأول يحيى محمود عبد الحليم لديه قناعة كاملة بأفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب على الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتكليفه من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بتكوين جماعة إرهابية تعتنق ذات الأفكار وتضطلع بتنفيذ عمليات عدائية لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وصولا لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم.

 

وثبت بمطالعة النيابة العامة لحساب المتهم الثالث محمود مصطفى جاد على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإرشاده أنه باسم "أحزان رجل شرقي" الذي أقر المتهم الأول بتواصله مع الأخير خلاله.

 

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والانضمام إليها، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.

 

والمتهمون هم يحيى محمود عبد العليم يوسف وهشام سالم سعيد سالم ومحمود مصطفى جاد وعبد الرحمن سيد جبريل وخالد أحمد محمد مسعود وشهرته "خالد تمساح".