قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 لجلسة 12 أغسطس المقبل للاطلاع.

وكان محمد خالد رشوان وآخرون، قد أقاموا دعواهم التي حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية، والتي طالبوا فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من "قصر حق الرؤية للآباء والأجداد في حالة عدم وجود الآباء وفي المجمل دون العصبات وذوات الأرحام، وذلك لتعارضها مع الفقرة الثامنة من ذات المادة ولمخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة 9 من دستور مصر.

كما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، لجلسة 12 أغسطس المقبل، فيما نصت عليه من أنه "لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا.

وتضمنت الدعوى رقم 54 لسنة 40 دستورية المقامة من محمد عمر عبد الجواد ضد رئيس الوزراء وآخرين المطالبة بعدم دستوية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنته من مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وما تضمنته من ممايزة بين الرجل والمرأة من حقوق شرعية وقانونية في الإثبات أمام القضاء للراجعة من الطلاق.