قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن قطاع الاتصالات في البورصة المصرية الذي كان يوماً القائد المنفرد والذي قاد موجة صعود البورصة خلال العقد السابق  مستفيداً من صعود صناعة التليفون المحمول في مصر والتى وصل عدد مستخدميه اليوم إلى أكثر من 110 مليون خط تليفون إلا أن وجوده في البورصة أخذ في التراجع في الفترات الأخيرة.

 أضاف «سعيد»، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن تراجع هذا القطاع جاء بالرغم من الانتشار الواسع للخدمة بين المستخدمين وكذلك اتساع نطاق الخدمات بواسطة شبكات المحمول، مستنكراً أن ذلك التراجع في تمثيل قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد شبكات المحمول إلى أربعة شركات مقدمي الخدمة 

وأوضح خبير أسواق المال أن المتداولين ينتظرون في أسواق المال نتيجة الاستحواذ المرتقب على وحدتى جلوبال تيليكوم في باكستان بنجلاديش من قبل فيون الهولندية تاركة لها فقط وحدتها بالجزائر "جيزى" وكانت الفرصة الأولى للاستحواذ والتي كان مقدراً لها أيضاً أن تخرج جلوبال تيليكوم من التداول قد فشلت بعد أن سحبت الشركة الهولندية عرضها للاستحواذ بسبب عدم رد الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض رغم مرور ما يقترب من ستة شهور. 

يوضح خبير أسواق المال، أنه بالرغم من كون الاستحواذ على وحدتي باكستان وبنجلاديش من جلوبال تيليكوم لصالح الشركة الأم الهولندية التي تستحوذ بالفعل على نسبة الأغلبية في جلوبال تيليكوم إلا أن من شأنه أن ينقص بشكل كبير من القيمة السوقية للشركة المصرية ويزيد من تضاؤل قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية.

وفي ظل تراجع أرباح شركات المحمول بشكل واضح، يقول «سعيد»، أن الشركات تنتظر مزيداً من الخدمات يتم تأديتها من خلال المحمول وأهما الخدمات النقدية التي تتم الآن بشكل محدود على استحياء على أمل أن يسمح البنك المركزي بمزيد من التداخل في الخدمات المصرفية.

الجدير بالذكر أن الرسوم الإضافية التي تم إقرارها على خطوط المحمول بقيمة خمسون جنيهاً عند تشغيل الخط لأول مرة وعشرة جنيهات على الفاتورة الشهرية للخط قد أثرت سلباً بشكل وصل إلى تراجع 50% في اقتناء خطوط جديدة وذلك خلال الأيام الأولى لتطبيق القرار وهو ما من شأنه أن يؤثر بمزيد من السلبية على نتائج أعمال شركات الاتصالات.