حث قادة التيار الانفصالي الرئيسي في الفلبين المسلمين في جنوب البلاد ، اليوم الأحد، على دعم قانون جديد للحكم الذاتي يهدف إلى التصدي للتطرف وإنهاء نصف قرن من الصراع الانفصالي في استفتاء يجرى في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت جبهة مورو الإسلامية للتحرير- التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة قبل أربع سنوات - قد حشدت عشرات الألوف من المؤيدين من مختلف أنحاء إقليم مينداناو الجنوبي لبدء حملة ضخمة لدعم القانون.

وأقر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ، يوم الخميس الماضي ، القانون الجديد الذي يسمح للأقلية المسلمة في جنوب البلاد بالمضي قدما نحو الحكم الذاتي بحلول عام 2022 على أمل إنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 120 الف شخص وشرد مليوني شخص.

وقال مهاجر إقبال كبير مفاوضي الانفصاليين "إن رحلتنا الحقيقية نحو الحكم الذاتي بدأت لتوها". مشيرا إلى تحديات يمكن أن توقف تنفيذ القانون.

وكان آلاف المؤيدين - ومنهم نساء وأطفال - قد دعوا إلى التصويت بالموافقة على القانون الذي يوسع الأراضي المشمولة بالحكم الذاتي للمسلمين في جنوب البلاد لكنه حذر من بعض العقبات المحتملة.

وقال وسط تكبيرات الحشود في كلمة تم بثها على الهواء مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت جماعات أو أفراد سيطعنون على قانون الحكم الذاتي الجديد أمام المحكمة العليا".

وفي عام 2008 نزح نحو مليون شخص عندما اندلع العنف في وسط مينداناو بعد أن ألغت المحكمة العليا اتفاقا مع جبهة مورو الإسلامية للتحرير. 

وظهرت بعد ذلك حركة أصغر حجما ولكن أشد تطرفا متحالفة مع مسلحين موالين لتنظيم داعش.

وقال زعماء جبهة مورو الإسلامية للتحرير إنهم يحاولون تفادي سيناريو مشابه قد يؤدي إلى سيطرة جماعات المتطرفين على الجنوب. 

ومن المتوقع أن تهيمن الجبهة على حكومة انتقالية في منطقة بانجسامورو مؤلفة من 80 فردا سيتم تشكيلها بعد الاستفتاء.

وتضم منطقة بانجسامورو أجزاء من مينداناو ثاني أكبر جزيرة في الفلبين وسلسلة من عشرات الجزر الصغيرة إلى الغرب تشتهر بالقرصنة وأعمال السطو.

ويعيش حوالي خمسة ملايين مسلم في المنطقة التي تعاني من أدنى معدلات للتوظيف والدخل والتعليم والتنمية الاقتصادية في البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية.

ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان بالقانون الجديد على أمل أن ينهي العنف ويبدأ إعادة بناء اقتصاد المنطقة.