خبيرة أممية تدعو إلى منع الاتجار باللاجئين والمهاجرين

دعت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ماريا جرازيا، دول العالم إلى معاملة اللاجئين والمهاجرين كأصحاب حقوق، والعمل على منع الاتجار والاستغلال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يوافق غدا الإثنين.

وفي الوقت الذي أكدت فيه المقررة الأممية أن هذه القضية عاجلة، فقد أشارت إلى أن العديد من الأشخاص الذين يقعون ضحية للمتاجرين بالبشر، هم مهاجرون بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء الذين قرروا مغادرة بلدهم لأسباب مختلفة مثل النزاع أو الكوارث الطبيعية أو الاضطهاد أو الفقر المدقع، وحذرت من أن هؤلاء معرضون بشكل خاص للاتجار والاستغلال.

وقالت جرازيا: إنه في ظل الأجواء السياسية الحالية المعادية للهجرة، فإنه غالبا ما يتم استهداف المهاجرين وتهديدهم بينما يساهمون في الواقع في ازدهار البلدان المضيفة، حيث يعيشون ويعملون.

 وحذرت المسئولة الأممية مما يجرى من إساءة لاستخدام خطاب مكافحة الاتجار لتبرير سياسات الهجرة التقييدية وأنشطة إعادة المهاجرين واللاجئين، مؤكدة أن اتخاذ موقف ضد مناهج كراهية الأجانب والعنصرية وكذلك العنف والكراهية والتمييز واجب أخلاقي يجب أن يلتزم به الجميع.

وشددت على أن الدول ملزمة بمنع الاتجار، وأن تلك الظاهرة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، داعية إلى اعتماد خطط للحماية الدولية واتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد مواطن ضعف المهاجرين إزاء الاتجار والاستغلال، مؤكدة أن منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم تلعب دورا محوريا في إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص من الاتجار وكذلك القيام بعمليات البحث والإنقاذ، مشيرة إلى أن أية محاولة لنزع الشرعية عن هذا العمل الإنساني غير مقبولة.

كما نوهت إلى أن المنظمات غير الحكومية تعلب أيضا دورا هاما في تحديد ضحايا الاتجار، مشيرة إلى أن هذا الأمر ضروري لضمان وصولهم إلى الحماية، وكذلك إعادة تأهيل الضحايا، وحثت على منح الأولوية لهذا الأمر خاصة أثناء حركات الهجرة الكبيرة، وأكدت على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بمواجهة الاستغلال لهم وبخاصة الاستغلال في العمل، وكذلك احترام حقهم في التمتع بالعمل اللائق بأجر وشروط منصفة بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أقرت عام 2013 اعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في قرار يمثل إعلانا عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا هذه الظاهرة وتعزيز حقوقهم وحمايتها.