كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قيام الهيئة بعقد لقاء تثقيفي عن الأدوات المالية غير المصرفية بساقية الصاوي - لإلقاء الضوء على نتائج ما نشهده من توظيف للتطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق سهولة وتيسير الوصول لمزيد من المنتجات والخدمات المالية بشقيها ( المصرفي – وغير المصرفي)، وما صاحبها من زيادة المخاطر عند اتخاذ القرار المالي- الاستثمارى – الصحيح.

وقال النشار إن نخبة من خبراء الهيئة تحدثت عن البدائل التمويلية التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية ( غير التقليدية ) ممثلة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وركزت على نشاط التمويل متناهي الصغر والمتاح عبر أكثر من 1600 منفذ للشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط، بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره نشاط التأمين والتامين المتناهي الصغر من حماية تأمينية للمواطن تمكنه من مواجهة أعباء الحوادث والكوارث، كما جرى إلقاء الضوء على أهمية صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات كوسيلة استثمار لصغار المستثمرين، وكيفية اختيار شركة السمسرة وإدارة المحافظ للحد من المخاطر التي يمكن التعرض المتعاملين في سوق المال.

بالإضافة إلى التعريف بالدور الرقابي للهيئة والذي تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وإلقاء الضوء على الآليات التي يتيحها قانون الإشراف والرقابة - رقم 10 لسنة 2009 - للهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها، وما تراه لازما من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه.