ينظر قاضي المعارضات، غدا الإثنين، تجديد حبس مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية بعد أن اصدرت نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الاول والمستشار محمد وجيه المحامى العام للنيابة حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وتواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين الثلاثة فيما ستقوم بمواجهتهم بالتسجيلات الصوتية وبتحريات هيئة الرقابة الإدارية، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.

ووجهت النيابة اتهاماتها إلى كل من: طارق فراج مستشار وزير المالية، وأبو بكر الفخر صاحب شركة المقاولات الراشي، وأمل عبد الوهاب "الوسيط" اتهامات تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهم عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.