دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، دول العالم والدول المانحة لسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما أدان التصعيد الإسرائيلي الخطير واقتحام وإخلاء المسجد الأقصى المبارك.
كما أدان مجلس الوزراء - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله - مواصلة مخططات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، بالتزامن مع الهجمة الاستيطانية ومخططات التهجير في الخان الأحمر ومختلف مناطق الضفة الغربية، والتهديدات بشن عدوان على قطاع غزة ومع إقرار قانون القومية العنصري.
ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف التصعيد الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتأمين حماية دولية لهم، ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية.
وحمل المجلس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات وتداعيات إجراءاتها يوم الجمعة الماضي، بإخلاء المسجد الأقصى المبارك من الحراس والقائمين عليه، والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية، وقرار الحكومة الإسرائيلية بتدشين مركز للتراث اليهودي في قلب حي سلوان بالقدس الشرقية.
وأكد المجلس أن العالم أجمع يجب أن يعي أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن كافة الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملة وتفصيلا، وتأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال ومحاولاته لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية.
وفي السياق نفسه، أعرب المجلس عن رفضه واستنكاره للمغالطات والادعاءات المتكررة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تمريرها، حول حرص الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، بما يعني رفضها لقرارات الشرعية الدولية بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأدان المجلس قرار وزير الحرب الإسرائيلي "أفيجدور ليبرمان"، المصادقة على توسيع مستوطنة "آدم" جنوب شرق رام الله، بإنشاء (400) وحدة استيطانية جديدة، وبتشجيع علني أمريكي، بالإضافة إلى قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخير بالمصادقة على بناء (270) وحدة استيطانية فيما يسمى مستوطنة "دانيال"، جنوب شرق بيت لحم.
واعتبر أن هذه الخطوات تعتبر تحديا سافرا للمجتمع الدولي، واعتداء واضحا على الأرض والحقوق الفلسطينية بشكل يحول دون إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يستدعي اتخاذ موقف صلب وحازم من قبل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.
واستنكر المجلس حملة التحريض الإسرائيلي ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والتي طالت مؤخراً شبكة المنظمات الأهلية، وخاصة من قبل الجمعيات اليمينية والاستيطانية، وذلك بربط هذه المؤسسات الوطنية أمام مؤسسات المجتمع الدولي بالإرهاب، خاصة في ظل التشريعات والقوانين العنصرية التي أقرتها إسرائيل، وانتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والأهلية.
وأكد المجلس أهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات، وشدد على تكامل دورها مع الجهود التي تقوم بها الوزارات والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني هي الرافعة الأساسية والمساندة لعمل الحكومة في تلبية احتياجات الفلسطينيين.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه من الأزمة المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والنقص الحاد في موازنة الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف التبرعات الأمريكية لبرامج الطوارئ، والبالغة نحو (100 مليون) دولار في العام، والتي قد تضطرها إلى تعليق ووقف بعض برامجها، التي يستفيد منها عشرات الآلاف من العائلات، الأمر الذي سيكون له تداعيات كارثية على ما يزيد عن المليون لاجئ فلسطيني يتلقون المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية.
وناشد المجتمع الدولي والدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.