السبت 1 يونيو 2024

"القيمة المضافة" يفاقم الأزمة بين الفنانين والحكومة

21-3-2017 | 10:11

كتب : محمد جمال كساب

في تطور جديد لأزمة قانون القيمة المضافة الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إقراره من البرلمان ثار فنانو مصر مؤكدين رفضهم البات والقاطع للقانون لما له من أضرار كبيرة عليهم لا يمكن تداركها بل ستوقعهم في حرج كبير.. فقد أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أن مجلس النقابة اتخذ عدة خطوات من أجل المطالبة بإلغائه حيث تم إرسال مذكرة احتجاج قوية الأسانيد لرئيس البرلمان د. علي عبدالعال، ومقابلة بعض أعضاء مجلس الشعب مثل الإعلاميين أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام ومصطفي بكري وغيرهما الذين أبدوا تأييدهم لموقف فناني مصر من القانون لأنه يعاملهم مثل السلع والتجار..

كما أشار فهمي أيضا أنه تم تكليف المستشار القانوني للنقابة برفع قضية مستعجلة أمام المحكمة الدستورية العليا ضد الحكومة ومجلس الوزراء ورئيسه المهندس شريف إسماعيل وكل من أصدر هذا القانون "الخطيئة الكبري" من وجهة نظره وصرح "للكواكب" بأنه يجري حاليا الاستعداد لعقد اجتماع كبير مع اعضاء النقابات الفنية الثلاث "التمثيلية والسينمائية والموسيقية" وغرفة صناع السينما يوم الجمعة 17 مارس من أجل التصعيد ضد المسئولين والمطالبة بإلغاء قانون القيمة المضافة أو علي الأقل استثناء فناني مصر من مواده.

ومن جانبه يؤكد محمد عبده المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن القضية التي تم رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ستكون مجمعة للنقابات الفنية الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية والاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز ضد قانون القيمة المضافة بالتعاون مع المستشارين القانونيين لهذه النقابات لأنهم جميعا يخضعون للقانون رقم 30 لعام 1978.

مضيفا أن الدفوع التي يستند عليها في رفع القضية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير المالية بصفتهم معتمدا علي أن النقابات الفنية الثلاث كانت لا تخضع للقانون 11 لعام 1991 الخاص بضريبة المبيعات فبالتالي لا يطبق عليهم قانون القيمة المضافة الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 7 مارس الماضي وجاء ليلغي القانون 11.

مشيرا إلى أننا نطالب بالمساواة مع بعض فئات نقابة المحامين «الجزئى والابتدائي» الصغار في بداية حياتهم المهنية الذين يستثنيهم القانون الذي لا يطبق إلا علي شخص دخله السنوي يزيد على 500 ألف جنيه أسوة بالتجار والصناع واصحاب السجلات التجارية وغيرهم من الذين لا يخضعون لهذا القانون والذي يؤثر سلبا علي الوسط الفني والإبداعي ويؤدي لحبس الفنانين ومعاملتهم كالمجرمين.