ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، قرار رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الاسلامية ،بفصل طالبة مقيدة بكلية الدرسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع المنصورة من الجامعة ، وأمرت المحكمة بعودتها لاستكمال دراستها مرة أخرى لعدم ثبوت تهمة ضدها.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي وسكرتارية صبحي عبد الغني.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطالبة المقدمة بالجامعة صدر قرار ضدها من المجلس الأعلى التاديبي بالجامعة بفصلها وأخرين ، لاشتراكهن في مظاهرات من شأنها المساس بالأمن العام داخل حرم الجامعة ، فضلاً عن التشويش على سير عملية الامتحانات والدراسة ، واعتمد هذا القرار عميد الكلية ، ولكن لم يثبت ارتكاب هذه الطالبة لتلك المخالفات ، ولم تطمئن المحكمة إلى قيامها بهذه الأفعال.

وبررت المحكمة حكمها ، أن الأصل في الإنسان البراءة ، والمبادئ الأساسية للعقاب وجوب ثبوت التهمة ووقوع الفعل المؤثم والذي يستجوب العقاب ضد مرتكبه ، لذا لابد أن تكون الأدلة كافية لترسخ في عقيدة المحكمة وتقضي بحكم عقابي يستحقه المتهم ، أما إذا شعرت المحكمة بوجود شكوك حول ارتكاب المتهم لجريمته ، والأدلة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون ، تبنى حكمها على البراءة للمتهم طالما لم يثبت بحقه الجريمة.

وتابعت أسباب الحكم ، بأن الطالبة المفصولة ، لم يثبت بحقها هذا الفعل ، حيث أن الاتهام جاء قاصر في تناول الواقعة ، وخلا من سماع أقوال الشهود ، أو شهادة مقدم الشكوى ، كما لم يع بسماع شهادة الطالبات الموقع عليهن عقوبة الفصل ، أو سماع عمال الجامعة ، فارتكن التحقيق فقط على البلاغ المقدم ،ولم يعط المتهمة حقها في الدفاع عن نفسها ، حيث تم استدعائها ولم تحضر ، وهو أمر لا يكفي لصحة الاتهام ، ولا يوجد دليل مادي واضح يكفي لفصلها ، لذا رأت المحكمة انه من الإنصاف عودة الطالبة دراستها من جديد لعدم ضياع مستقبلها.