أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، سعى الجهاز لتقوية الترابط والتعاون مع كافة الجهات العربية فى مجال الخدمة المدنية، للوصول إلى أهداف مشتركة تحقق مصلحة الوطن العربى.
جاء ذلك خلال توقيع "بروتوكول" فى مجال الخدمة المدنية وشئون الوظيفة العامة مع مجلس الخدمة المدنية اللبنانى، برئاسة القاضية فاطمة الصايغ.
وقال جميل: إن "البروتوكول" يهدف إلى تعزير أوجه التعاون فى مجالات تأهيل وتدريب الموظفين وتبادل الخبرات والتشريعات والزيارات والوثائق ذات العلاقة بالخدمة المدنية.
وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تقوم برسم برامج التعاون بين الجهاز ومجلس الخدمة المدنية اللبنانى وتحديد الآليات المناسبة لتنفيذه.
ودعا إلى ضرورة وجود استراتيجية عربيه تعزز التكامل والعمل العربى المشترك فى مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإدارى، مع مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية لكل دولة فهناك قواسم عربية مشتركة تمكن من تحقيق هذا الهدف.
وشدد على أن نجاح خطط الإصلاح الإدارى فى الدول العربية يتطلب الاعتماد على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز فى الإصلاح التشريعى والمؤسسى، بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح أن الإصلاح الإدارى هو إحدى حلقات الإصلاح الرئيسية باعتبارها عميلة متكاملة لا يمكن أن تتجزأ.. مؤكد على أهمية بث روح جديدة وطرح أفكار خارج الصندوق وإشاعة أجواء من الثقة والتفاعل داخل الجسد الإدارى الواحد، من خلال التأكيد على قيم التميز ورفع معدلات الإنتاج والشفافية والنزاهة، والقضاء على الفساد والبيروقراطية.
وأضاف أن تجارب الإصلاح الإدارى والحكومى فى الدول التى حققت قفزة تنموية كبرى أثبتت أن الإصلاح لا يجب أن يتحرك فى فلك منفصل أو مستقل عن السياسات والبرامج التنموية حتى يكون توجها استراتيجيا.
من جانبها أعربت القاضية فاطمة الصايغ، عن تطلعها لتعزيز التعاون بين مجلس الخدمة المدنية والجهاز والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة فى هذا القطاع، مؤكدة أن هذا التعاون ستكون له نتائج مثمرة تخدم التنمية مما ينعكس على مصلحة الشعبين الشقيقين فى الفترة المقبلة.