عزت بدوي:
الاتفاقية تاريخية تسقط 87% من ديونها التجارية
مجدي
سبلة: تسوية الديون إنجاز.. و«الأتربي» حريص على المصالح الوطنية
تشهد مؤسسة
دار الهلال، غدا الخميس، حفل توقيع تسوية ديونها التاريخية المستحقة لبنك مصر
والبالغة 350 مليون جنيها بما يمثل 87% من إجمالي ديونها التجارية، ويوقع عقد
التسوية الكاتب الصحفي مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، والمصرفي الكبير
محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويقام
الاحتفال برعاية الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وبمشاركة لفيف
من القيادات الصحفية والإعلامية والبرلمانية والمصرفية، حيث يشارك عميد الصحافة
الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس
النواب، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
كما يشارك
عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، والروائي يوسف القعيد عضو مجلس النواب وأعضاء
الهيئة الوطنية للصحافة وقيادات بنك مصر ورؤساء مجلس إدارات وتحرير المؤسسات
الصحفية القومية وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورؤساء مجالس إدارات
دار الهلال السابقين ورؤساء تحرير إصداراتها وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة والعديد من
الصحفيين والإعلاميين والاقتصاديين.
إنجاز بكل
المقاييس
وقال الكاتب
الصحفي مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، إن اتفاقية تسوية ديون
المؤسسة المستحقة لبنك مصر هي إنجاز بكل المقاييس بعدما تم من مفاوضات في العشرة
أشهر الماضية مع بنك مصر، مضيفا أن المؤسستين الصحفيتين دار المعارف وروز اليوسف وقعتا
اتفاقين مع بنك مصر لكن مفاوضات مختلفة دار الهلال.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن دار الهلال اعتمدت في مفاوضاتها على أن مؤسسة
بنك مصر هو مؤسسة وطنية يهمها في المقام الأول أن تستمر مؤسسات الكلمة المسئولة
تظل في قوتها ودعمها للإعلام الموضوعي المفتقد في وسائل كثيرة، ويظل داعم لهذه
المؤسسات في روح إيجابية تحتاجها الدولة في الوقت الحالي للكلمة الرصينة
والموضوعية والبعد عن إعلام الإثارة.
وأكد سبلة
أن البنك كان أكثر تجاوبا مع دار الهلال وكان محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك
حريص على المصالح الوطنية وأن يستمد بنك مصر عمله من روح مؤسسه طلعت حرب في دعم مؤسسات
الدولة الوطنية، مضيفا أن تخفيف الديون وأعبائها على المؤسسات ضرورة كي تنهض
وتتطور ويعاد هيكلتها من جديد وتنطلق.
وأضاف أن
الفترة القادمة لا بد أن تدار هذه المؤسسات بطريقة أكبر للهيكلة الاقتصادية وتصبح
مؤسسات منتجة وتخفيف الديون وتحقيق عائد اقتصادي من تدوير أصولها، موضحا أن البنك
تعامل بهذا الأساس بتأجير مساحة من أصول المؤسسة لمدة معينة لافتتاح فرعا جديدا له
مقابل دين متراكم وصل لـ350 مليون جنيها وهو رقم مخيف لأي مؤسسة أو هيئة ويمثل عبء
ثقيل عليها.
وأشار رئيس
مجلس إدارة دار الهلال أن هذه الخطوة ستكون أداة جاذبة لأنشطة أخرى ملاصقة لهذا
الفرع ويمكن أن بداية لافتتاح فروع لبنوك وعلامات تجارية أخرى مما سيكون له انعكاس
على منطقة السيدة زينب بإضافة تغييرا إيجابيا عليها بأنشطة مطلوبة في هذا الموقع
الاستراتيجي.
وشدد على
أهمية تسوية هذا الجزء من ديون المؤسسة والذي يحرك المياه الراكدة ويقضي على 87%
من ديونها التجارية ويمثل نحو 35% من دينها العام وانطلاقة بدأت دار الهلال، مضيفا
أن ذلك سينعكس على مراحل التطوير التي بدأتها المؤسسة في الطباعة والصحافة
الإلكترونية.
وأكد
الكاتب الصحفي أن دار الهلال ينتظرها تطويرا إيجابيا في المرحلة القادمة سواء ما
يخص الصحافة الرقمية لإصداراتها المطبوعة واستغلال أصولها وأرشيفها وكل القطاعات
داخل المؤسسة، مضيفا أن ذلك سيحقق صحوة جديدة تلفت نظر مؤسسات الكلمة القومية
لتحذو حذو دار الهلال في التطوير في الفترة المقبلة.
اتفاقية تاريخية
ومن
جانبه، قال عزت بدوي، رئيس مجلس الإدارة الأسبق لمؤسسة دار الهلال والمستشار
الاقتصادي لها، إن المؤسسة تحتفل غدا بتوقيع اتفاقية تسوية ديونها التاريخية
المستحقة لبنك مصر والتي تقدر بـ 350 مليون جنيه وتمثل نحو 87% من إجمالي ديونها
التجارية، مضيفا إن تلك التسوية تاريخية جاءت نتيجة مفاوضات بين المؤسسة والبنك
لحل أزمة ديون مستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التسوية تعمل على الاستفادة من أصول المؤسسة
حيث سيؤجر البنك جزءا من أصول المؤسسة ليفتتح فرعا له، مضيفا أن رفع 350 مليون
جنيه من ديون المؤسسة يمثل تخفيفا للأعباء والمديونيات ويرفع اسم المؤسسة من
القائمة السوداء بالبنوك فيمكنها التعامل معها فيما بعد بالاقتراض وخلافه.
وأكد بدوي
أن وجود فرع لبنك مصر في مؤسسة دار الهلال سيساهم في زيادة القيمة الاستثمارية
لأصول المؤسسة في المنطقة، فضلا عن إتاحة التعامل مع البنك لتحديث وتطوير المؤسسة،
مضيفا أن مفاوضات حل مديونية المؤسسات القومية بدأت منذ عام 1985 بعد تشكيل لجنة
لتسوية ديون المؤسسات، لأن ديون المؤسسات الصحفية عقبة تقف في طريقها.
وأضاف أن
ديون المؤسسة تنقسم إلى قسمين تجارية وسيادية، السيادية هي ديون الدولة على
المؤسسة، أما إجمالي المديونية التجارية المستحقة على المؤسسة هي 405 مليون جنيها
وكانت تشمل بنك مصر وبنكين آخرين، وهذه في طريقها للحل بعد رفع 87% منها بعد
التسوية مع بنك مصر، وسيكون هناك خطوات أخرى لحلها بعد إسقاط الجزء الأكبر منها.
وأشار
رئيس مجلس الإدارة الأسبق وقائد المفاوضات بين المؤسسة والبنك، إلى أن محمد
الأتربي رئيس بنك مصر عمل على تسهيل التسوية وإتمام الاتفاق حرصا منه على استمرار
عمل المؤسسات القومية.