توجيهات رئاسية لتعظيم الاستفادة من ممتلكات الأوقاف.. وبرلمانيون: عوائدها المالية ضعيفة ولا تتناسب مع حجم الأصول.. ويجب تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان.. وقاعدة البيانات الخطوة الأولى

ياسر عمر: إعداد قاعدة البيانات الخطوة الأولى لتعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف

الشريف: يجب تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لحوكمة أموال الأوقاف

أكد برلمانيون أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوقاف المصرية والاستفادة منها مهمة لتعظيم استغلالها خاصة أن العوائد المالية من هذه الأوقاف لا تتناسب مع حجم الأصول، موضحين أنه يجب البدء بتشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة لحكومة أموال الأوقاف والبدء بوضع قاعدة بيانات بشأن ممتلكات الأوقاف وحصرها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في اجتماع سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول وممتلكات الأوقاف لصالح الشعب، مشدداً على الحفاظ على حق الدولة في هذه الممتلكات وعدم التفريط فيها، وبما يضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها.

ووجه كذلك في هذا الإطار بإعداد قاعدة بيانات شاملة للمساجد وأصول وممتلكات الأوقاف بهدف تطويرها.

عوائد ضعيفة

طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، قال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستفادة من أصول الأوقاف مهمة لتعظيم استغلالها وبمثابة دعم لعمل اللجان المعنية بها، مضيفا أن لجنة الخطة والموازنة تهتم بهذا الملف وتتواصل مع رئيس هيئة الأوقاف المصرية لحصرها وعوائدها.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هيئة الأوقاف تمتلك أصولا ضخمة تشمل مباني وأراضي زراعية ومصانع وشراكة في العديد من المؤسسات فضلا عن أموال سائلة في البنوك، مضيفا أنه بمراجعة الحساب الختامي للهيئة اتضح أن هذه الأصول تحقق عائدا ماليا ضعيفا لا يتناسب مع حجمها.

وأضاف خليل أن الأصول المملوكة للهيئة ضخمة يمكنها أن تدر أموالا طائلة للموازنة العامة للدولة ويجب إعادة النظر في كيفية الاستفادة منها، مضيفا أن حجم الأراضي الزراعية للأوقاف تزيد على 400 ألف فدان مزروعة ومؤجرة بمبالغ مالية زهيدة فضلا عن الأصول الأخرى غير مستغلة ويجب تعظيم الاستفادة منها.

وأوضح أن هذا الملف تحت دراسة اللجنة بالفعل وتوجيهات الرئيس هي دعم للعمل لوضع آلية لتعظيم الاستفادة منها لأن الهيئة عوائدها ضعيفة مقارنة بحجم الأصول.

قاعدة البيانات

ومن جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على تعظيم الاستفادة من الأوقاف المصرية وتوجيهاته في هذا الشأن مهمة لأن الأوقاف المصرية قد تصل حجم أملاكها إلى تريليون جنيه لكن العائد الاقتصادي الحالي منها لا يقارن بهذا الرقم.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن لجنة الخطة والموازنة كانت قد أوصت قبل عامين بتشكيل لجنة للاستفادة من أموال وأصول الأوقاف المصرية وبالفعل وافق المجلس على تشكيلها، مضيفا أنه يجب الاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة ووقف نزيف الخسارة الذي تسببه.

وأكد عمر أنه في البداية يجب وضع قاعدة بيانات لهذه الأملاك كخطوة أولى لتعظيم الاستفادة منها وبعدها تحديد المتنازع عليها وغير المتنازع عليها ودراسة الاستفادة منها بأفضل شكل، مضيفا أنه العام الماضي بمراجعة الحساب الختامي للهيئة اتضح وجود مخالفات وقرر رئيس الوزراء إقالة رئيس الهيئة نتيجة هذه المخالفات.

لجنة لحوكمة أموال الأوقاف

وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأوقاف المصرية تنقسم إلى نمطين الأول هو الوقف الخيري الذي يوقفه شخص ليدر ريعا يعود على أنشطة خيرية تخدم الفقراء أو المساجد، والنمط الثاني هو الوقف الأهلي الذي يوقف الشخص لذريته ويعود ريعه على أولاده وذريتهم فيما بعد.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الوقف الأهلي شهد مشاكل ومحاكم وإجراءات طويلة على مدار العصور وأكثرها ضاع تحت وضع اليد ونظار الوقف وبيع بأثمان بخس، مضيفا أن هذه الأوقاف في حاجة إلى تنظيم حقيقي وبعد التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن فقد آن الأوان لفتح الملف وتشكيل لجنة تقصي حقائق.

وأضاف الشريف أن هذه اللجنة تضع شروط حوكمة لهذه الثروات الطائلة من الأنشطة المختلفة حتى لو كان الإنفاق على أنشطة خيرية لأن الأوقاف على مدار عشرات السنوات منذ بدء فكرة الوقف فشهدت شبهات فساد وحالات وضع يد، مؤكدا أنه يجب تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية والأوقاف والمؤسسات الإسلامية لوضع قواعد حوكمة وإجراءات تصرف لكي لا تهدر ثروات الوطن في ظل توقيت البلاد فيه في أشد الحاجة لتنظيم الحياة الاقتصادية.

وأشار إلى أن البرلمان بصفته ممثلا للشعب هو أفضل جهة للتعامل مع هذا الملف ودوره فيه مهم للتصدي للإهدار لثروات طائلة تنفق في المسارات التي وضعها الواقف والمنشآت الخيرية بعمل مشروعات للفقراء والمساكين، مضيفا أنه يجب بدء الحصر ووضع قاعدة بيانات للتعامل مع قضية الأوقاف كما حدث في ملف الصناديق والحسابات الخاصة والتي أصبح يقتص منها جزءا يدخل إلى الموازنة العامة للدولة.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية أن نمط التعاون بين الحكومة والبرلمان عبر لجنة مشتركة ضرورة لوضع قواعد لحوكمة أموال الأوقاف لضمان تنفيذ توصيات الواقف مع عدم وجود فساد لأن الأوقاف الغرض منها مساعدة المحتاجين سواء عبر هيئات خيرية أو مساجد أو مستوصفات طبية ومدارس تخدم الفقراء والفئات الأكثر احتياجا.