أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة، أن القانون يلزم القطاع الخاص كما ألزم القطاعين العام والحكومي بتعيين نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف المختلفة.

وقال أبو حامد لـ«الهلال اليوم» إن القانون القديم خصص نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة لدى القطاع الخاص، لكن القطاع تهرب من ذلك البند القانوني ولم يلتزم بالنسبة المحددة بل وتجاهل ذوي الإعاقة نهائيا.

وأشار إلى أن القانون الجديد عالج جميع سلبيات القانون القديم ووضع عقوبات وغرامات مالية ضخمة على شركات القطاع الخاص المخالفة والمتهربة من تطبيق القانون، لافتا إلى أن العقوبات تصل في القانون الجديد إلى حد سحب تراخيص الشركات المخالفة العاملة في السوق المصرية.

وأكد أن وزارة القوى العاملة هي المنوطة بتطبيق ومتابعة آليات تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص وإحالة المخالفين للجهات القانونية.

وكان النائب عمر المصيلحى، عضو مجلس النواب عن متحدى الإعاقة، قد طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة الضغط على القطاع الخاص من أجل منح متحدى الإعاقة حقوقهم طبقا للقانون والدستور، وعدم التلاعب بمقدرات هؤلاء الأشخاص الذين وضعتهم الدولة فى قائمة اهتمامها منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، بعد فترة طويلة من التجاهل، في ظل تعنت القطاع الخاص وتهربه من توظيف ذوى الاحتياجات الخاصة.