أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن شهر يوليو المنصرم شهد ارتفاعا ملحوظا في اعتقال الصحفيين الفلسطينيين في محاولة من سلطات الاحتلال إخفاء الحقيقة عن الرأي العام، إضافة إلى حظر عمل قناة "القدس" الفضائية في الداخل المحتل ومدينة القدس ومنع التعامل معها.
وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز - في بيان له اليوم الأحد - إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقالات والاستدعاءات والمنع من العمل والاعتداء بالضرب ومصادرة المعدات وإغلاق المؤسسات الإعلامية وحظرها بهدف تخويفهم وإبعادهم عن العمل لفضح جرائم الاحتلال، مما يعتبر انتهاكا جسيما لمبادئ حقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الذي كفل الحماية للصحفيين.
وأضاف إن الاحتلال اعتقل 6 صحفيين ومصورا صحفيا خلال الشهر الماضي وهم الكاتبة الصحفية " لمى خاطر " (42 عاما) من الخليل وهي محللة سياسية وإعلامية وكاتبة في مجالي الأدب والسياسة في عدد من الصحف ومواقع الإنترنت، والصحفي "علاء حسن الريماوي" (40 عاما) من محافظة رام الله مدير مكتب قناة القدس الفضائية في الضفة الغربية وثلاثة صحفيين يعلمون في فضائية القدس وهم الصحفي "قتيبة حمدان" والصحفي " محمد سامي علوان" مراسل القناة في مدينة رام الله، ومصور القناة "حسني عبد الجليل انجاص" ، والصحفي "محمد أنور منى" (36 عاما) في قرية زواتا غربي مدينة نابلس ويعمل مديرا لإذاعة "هوا نابلس" المحلية، ومراسلا لوكالة أنباء "قدس برس"، والكاتبة والشاعرة الفلسطينية " دارين توفيق طاطور" 36 عاما من قرية الرينة بالداخل الفلسطيني المحتل.
وأوضح الباحث أنه فى إطار حربها على الكلمة والصورة التي تفضح الاحتلال أصدر وزير الأمن الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" قرارا بحظر قناة القدس الفضائية في الداخل المحتل ومدينة القدس ومنع التعامل معها، وعلى إثر ذلك استدعت شرطة الاحتلال مدير شركة "البشير برميديا "أياد النائل" والمصور "محمد جبارين" والمراسل "أنس موسى"، وحقّقت معهم حول الخدمات الإنتاجية التي تقدمها الشركة لقناة القدس، وبعد التحقيق لساعات طويلة مع الصحفي أنس موسى مراسل قناة القدس الفضائية في سجن الجلمة افرجت عنه بشروط، تتضمن الحبس المنزلي لخمسة أيام، المنع من السفر لمدة ثلاثة أشهر، وعدم التواصل مع طاقم شركة البشير لمدة ثلاثين يوما، وعدم التعامل مع قناة القدس نهائيا".
واعتبر" الأشقر" - في بيانه - اعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الإعلامية يندرج في سياق مساعي الاحتلال لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، والضغط عليهم ومنعهم من تأدية واجبهم المهني، وهذا يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يوفر حماية للصحفيين من الاعتقال والملاحقة .
وطالب مركز أسرى فلسطين كافة المؤسسات الإعلامية الدولية والاتحادات الصحفية التدخل العاجل لحماية حرية الكلمة، والإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين، وخاصة من هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمه.