اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار متابعة منظومة إضافة المواليد على بطاقات تموين الأسر المستحقة. 

وحرص الوزيران على مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة التي تعمل الدولة على تطويرها منذ أكثر من 4 سنوات لتعزيز شفافية البيانات وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمة. وبناء على ما تم مناقشته أثناء الاجتماع، تم الاتفاق على الأتى:  

- فيما يخص الأسر التي تحصل على دعم نقدي: تكافل أو كرامة أو الضمان الاجتماعي، فسيتم الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد.

- فيما يخص العمالة المؤقتة والغير منتظمة وغير المؤمن عليها (العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا  بدون عمل والعاطلون عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأمينى) أن يتم إعفاهم من تقديم البحث الاجتماعى عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات.

- تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال بيانات هذه الفئات، والتى تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية، إلى وزارة التضامن الاجتماعى للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قواعد البيانات الموحدة. وفي حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية. أما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.