اختتمت الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، مساء اليوم الإثنين، والتى عقدت فى إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى دعم قضايا القارة الأفريقية امام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، ونظمتها وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الأفريقية.
وعقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤتمرا صحفيا، أعلنا فيه "إعلان شرم الشيخ" بحضور الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا، حيث أكد البنك والصندوق دعمها لمصر فى رئاسة الاتحاد الافريقى، وتحويل رؤية الرئيس لأفريقيا لتحقيق نمو اقتصادى مستدام للقارة الأفريقية.
واتفق محافظو الدول الأفارقة فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، على العمل على ازالة العقبات امام القطاع الخاص فى ضخ الاستثمارات، والالتزام باتباع سياسات تؤدى إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات.
ونص "إعلان شرم الشيخ"، على " ننتهز الفرصة لتجديد تقديرنا للعمل الداعم لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حتى الآن ونتطلع إلى دعم إضافي مناسب"، مشيرا إلى أن معظم البلدان الأفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها، حيث تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.
وأضاف:"أننا نرحب باستراتيجية التكامل الإقليمي الجديدة لمجموعة البنك الدولي، ونتطلع إلى تسريع وتوسيع نطاق المشاريع في قطاعي الزراعة والطاقة، الأمر الذي من شأنه تمكين التصنيع وسلسلة القيمة التنافسية للصادرات".
وتابع:"إذ نعترف بأن القارة الأفريقية لديها واحدة من أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع الرغبة في تنويع مصادر تمويل البنية الاساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونحن نقدر الأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأكد الإعلان على ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ والحكومات الافريقية ﻟﺗﻌظﯾم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، مع إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻷﺛر اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﮐﺑﯾر اﻟذي ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
واتفق محافظو الدول الأفريقية بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، على أن التحول الرقمي قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقال اعلان شرم الشيخ:"عدد من الدول الأفريقية رائدة في قصص النجاح في الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية"، ودعا إعلان شرم الشيخ، إلى زيادة تمثيل الموظفين الأفارقة في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على سعادة وتشريف مصر، قيادة وحكومة وشعبا باستضافة ورئاسة الاجتماع السنوى للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والذى جاء فى توقيت بالغ الأهمية تمر فيه قارتنا الأفريقية بتحديات تنموية هائلة.
وقالت فى مؤتمر صحفى، لقد كانت مناقشاتنا مع أشقائنا الوزراء الأفارقة على ذات مستوى الأهمية وتوافقت رؤانا على أهمية مضاعفة الجهد المبذول لمواجهة تلك التحديات وما يمكن أن يقوم به البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لمساندتنا ودعمنا فى تلبية الطموحات التنموية لشعوبنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويشرفنى أن اعلن أن اعلان شرم الشيخ الصادر عن اجتماعنا هذا جاءت طموحة ومتوازنة وبشكل يعكس التحديات التى تواجهنا، وأهمها تطوير آليات النفاذ للتمويل، ودفع وتنويع صادرتنا، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة دور الدول الافريقية والنامية فى النظام المالى الدولى.
وأضافت الوزيرة:"أود أن اشير هنا بشكل أكثر تحديدا إلى أن غالبية، أن لم يكن جميع دولنا الأفريقية تطبق إصلاحات اقتصادية وخطط طموحة للتنمية الاقتصادية، وقد توافقت أراء الوزراء الافارقة على أهمية أن تعمل تلك الخطط على تنويع قواعدنا الاقتصادية وزيادة اندماجنا فى الاقتصاد العالمى، وتطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لخلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص بإعتبار القطاع الخاص اللاعب الرئيسى فى التنمية الاقتصادية، وخلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تحقيق الشمول المالى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تحقيق تكاملنا الاقتصاد الأفريقى، بما يعزز من تحقيقنا لأهداف الفية التنمية ورؤية أفريقيا 2063، وهذا وسيكون هناك وثيقة سيقدمها التجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال الاجتماعات السنوية القادمة فى بالى أواخر أكتوبر المقبل، والتى تعكس بشكل أكثر تفصيلا كافة المسائل التى ذكرتها الان، وحتى يمكن المؤسستين الدولتين من دعم القارة الافريقية فى كافة المجالات، ولا يفوتنى فى النهاية أن اتقدم للتهنئة إلى دولة غانا الشقيقة على توليها الرئاسة القادمة للتجمع الافريقى، بعد انتهاء الاجتماعات السنوية فى بالى فى أكتوبر المقبل، ويسعدنا التعاون والتنسيق مع اشقائنا من غانا، لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاح رئاستها القادمة لهذا التجمع الأفريقى الحيوى".
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الافريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الافريقية.
واضاف وزير المالية أن هذه الاجتماعات هدفت الى التوصل الى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الأفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.