قال وزير المهجرين اللبناني طلال أرسلان، إن تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان يعني بالضرورة أن تضم جميع القوى والتيارات وعدم إلغاء أي طرف لطرف آخر، وكذلك عدم تثبيث المحاصصة والاحتكار السياسي.. مؤكدا أن سياسة المحاصصة في الحكومات لم تنجح في بناء لبنان على مدى 30 سنة.

وأشار أرسلان - في تصريحات صحفية عقب لقائه وزير الخارجية اللبناني ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل – إلى أن وضع البلاد لم يعد يحتمل استمرار الخلاف حول الحصص الوزارية على هذا النحو الدائر، لافتا إلى أن الوضعين المالي والاقتصادي للبنان في أسوأ حال فيما يتعاطي السياسيون "بخفة مع هذا الأمر".. على حد وصفه.

وأضاف أن استمرار الخلاف حول التشكيل الحكومي، سيجعل الأوضاع بشكل عام في لبنان صعبة ولن يكون الأمر قاصرا على صعوبة التشكيل، مشيرا إلى أن الحكومة التي تبنى على قاعدة المحاصصة سيتنقل معها هذا المفهوم إلى كافة مرافق ومؤسسات الدولة اللبنانية.

وأكد أنه لا توجد بالنسبة له أو لدى تكتل لبنان القوي (الذي هو عضو به) أو لدى رئيس التكتل جبران باسيل، أية عقد في شأن تمثيل الطائفة الدرزية بالحكومة الجاري تشكيلها، وأن العقدة "عند من يطالب بمبدأ الاحتكار".

وأشار إلى أن أية طائفة أو مذهب يتم احتكاره بشخص أو بخط سياسي واحد من شأنه أن يعطل "ميثاقية عمل الحكومة بأي قرار حكومي يتم اتخاذه، وهذا أمر سينعكس سلبا على كل شىء".

واعتبر أن لبنان لابد له وأن يتبع "مقاربة مختلفة" عن كل سياسات الماضي التي كانت متبعة.. مؤكدا أنه وتكتل لبنان القوي يطالبون بمعيار واحد لتشكيل الحكومة يطبق على كل الفرقاء السياسيين دون استثناء.

جدير بالذكر أن عقدة التمثيل الدرزي بالحكومة، تعد من أصعب العقبات التي تواجه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تشكيل الحكومة حيث يؤكد السياسي والزعيم الدرزي المخضرم وليد جنبلاط أحقية الحزب التقدمي الاشتراكي في اختيار الوزراء الثلاثة عن الطائفة الدرزية بالحكومة استنادا إلى أن الكتلة النيابية للحزب تحوز أغلبية النواب الدروز في مجلس النواب في حين يرغب رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل في توزير حليفه طلال أرسلان (وهو أحد القيادات الدرزية) خصما من الحصة الدرزية بالحكومة.