مطالبات بمحاكمة معصوم مرزوق.. وقانونيون: دعواته تحريضية ضد الدولة.. وتمثل اعتداء صريحا على السلطة القضائية.. وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة

أحمد مهران: الدعوات تعبر عن جهل قانوني

رفعت السيد: يجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة

طالب قانونيون، بضرورة محاكمة معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي، بعد تطاوله على رئيس المحكمة الدستورية واتهامه بأنه حكمه بسعودة جزيرتي تيران وصنافير جعله يتولى رئاسة المحكمة، فضلا عن إطلاقه دعوات تحرض على إجراء استفتاء شعبي على شرعية القيادة الرئاسية وتشكيل مجلس رئاسي، مؤكدين أن تلك الدعوات تعبر عن الجهل السياسي والدستوري وتمثل اعتداء صريحا على السلطة القضائية دون وعي بخطورة مثل تلك الدعوات.

وكان مرزوق قد كتب "بوست" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تطاول فيه على رجال القضاء ودعا للاستفتاء على شرعية القيادة السياسية وتشكيل مجلس رئاسي، الأمر الذي قُوبل بموجة غضب شعبي عارمة ضد القيادي بالتيار الشعبي، ولوح قانونيون بتقديم بلاغات ضده للنائب العام، وسط حالة من الاستياء السياسي.

تعديات على القضاء

المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، استنكر هجوم معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي، على المستشار الدكتور حنفي علي جبالي ومطالباته بإجراء استفتاء شعبي على شرعية القيادة السياسية، قائلا إن مرزوق لا يملك أي أدوات حتى يهاجم قامة قانونية مثل رئيس المحكمة الدستورية ويتهمه بأن توليه المنصب جاء لأغراض سياسية متعلقة بالمنازعة على جزيرتي "تيران وصنافير"، وإن ما صدر منه يكشف عن جهله القانوني والدستوري.

وأكد رئيس محكمة الجنايات الأسبق لـ«الهلال اليوم» ضرورة عدم الالتفات لهذه الدعوات أو الرد عليها، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية ضد معصوم مرزوق طبقا لأحكام القانون، لأن حديثه به إهانة للهيئة القضائية المتمثلة في رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية.

ولفت إلى ضرورة عدم تهاون السلطة القضائية مع تعديات معصوم مرزوق على هيبة القضاء، وأن حديثه مجرد عبث ولا يشكل أي قيمة للانقلاب على الحكم لأنه صادر من شخص لا يملك أي حق في هذه الدعوات.

الجهل بالقانون والدستور

وقال الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الدعوات التي أطلقها السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي، غير قانونية وغير دستورية وتدل علي جهل "مرزوق" بأحكام القانون والدستور.

وأكد "مهران" لـ"الهلال اليوم" أن الاستفتاءات لا تجري على شعبية رئيس وإنما تجري لاختيار قائدا جديدا للدولة، مشيرا إلى أن كلام القيادي بالتيار الشعبي من قبيل الهزل والفراغ السياسي.

أما عن هجومه على رئيس المحكمة الدستورية، لفت "مهران" إلى أن القانون المصري يحدد آلية اختيار رئيس المحكمة ورئيس مجلس الدولة وليس وفقا لرغبة القيادة السياسية ولا تتعلق بأحكام قضائية ولا ترتبط نهائيا بحكم "تيران وصنافير"