أكد كرم سعيد، الباحث في الشئون التركية، أن هبوط الليرة التركية بسبب
سياسات الرئيس التركي إحكام السيطرة على السياسات النقدية والتدخل بشكل مباشر في
عمل البنك المركزي وقبل أيام صدر قانون بتعديل فترة خدمة محافظ البنك المركزي من 4
سنوات بدل 5 سنوات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفيه مع قناة «اكسترا نيوز»، أن تصريحات الرئيس التركي
بعدم إيمانه بالفائدة زادت الأزمة مما جعل رجال الأعمال سحب الأموال، وتفاقمت
الأزمة أكثر بأكثر بعد تعيين صهر الرئيس التركي وزيرًا للمالية.
وتابع البنك المركزي تدخل ورفع معدلات الفائدة إلى 17.75% ولكن هذه الخطوة
لم تكن كافية لطمأنة المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن وكالات الائتمان الدولية خفضت
تصنيف الاقتصاد التركي.