بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر مع سفير الهند بالقاهرة راهول كولشيريشت زيادة أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة في مصر، بحضور ممثلي السفارة الهندية بالقاهرة وعدد من قيادات القطاع، في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة وخاصة تطبيقات الطاقة الشمسية.
وأشاد شاكر بالعلاقات التاريخية المصرية الهندية حيث ترتبط مصر مع الهند بعلاقات تعاون وثيقة، وقد تعززت هذه العلاقة في الفترة الأخيرة وأبرزها في مجال الكهرباء، مؤكدا دعم وتشجيع التعاون مع الشركات الهندية في كافة مشروعات القطاع .
وقال: "إن هناك تنسيقا بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة من المخلفات، حيث تقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال؛ للاستفادة من المخلفات في أكثر من مجال وخاصة الطاقة الكهربائية"، لافتا إلى أن ممثلي السفارة سيقومون بعقد اجتماعات مع ممثلي وزارة البيئة للوصول إلى اتفاق للتعاون في هذا المجال.
وقدم الدكتور شاكر دعوة للشركات الهندية لتقديم سابقة خبراتها للتعاون في مجال الضخ باستخدام الطاقة الشمسية نظرا لما يوليه القطاع من أهمية للتعاون في هذا المجال، مؤكدا أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات به من إنتاج ونقل وتوزيع.
وأوضح أنه من أولويات القطاع في الوقت الحالي تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع؛ للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة.
وأشار شاكر إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها لإنشاء مزرعة (بنبان) للطاقة الشمسية، لافتا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة..منوها بأنه من المقرر الانتهاء من هذا المشروع منتصف العام القادم.
من جهته.. دعا سفير الهند بالقاهرة وزير الكهرباء لزيارة الهند كما قدم دراسة أوضح فيها سبل التعاون في مجال التدريب، مؤكدا رغبة بلاده في التعاون مع مصر في مجال الطاقة المتجددة وخاصة في مجال الطاقة الشمسية وكذلك في مجال إنتاج الطاقة من المخلفات.
يشار إلى أن هذه المباحثات تأتي هذه الجهود في إطار سعي القطاع للاستفادة من التقنيات الحديثة في إنتاج الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية؛ للوفاء بمتطلبات التنمية في مصر وجذب المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم على أرض مصر.