نفى تقرير تقصى الحقائق
الذى أصدره اليوم المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته العديد من
المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على
أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة
المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو
قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك
المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق
بالحجز الإداري على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على
أن ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود
حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة في ظل حرص المواطنين المتزايد خلال
الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى قرار
وزير المالية بمد مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر
2018 بدلاً من 15 أغسطس الجاري وذلك بعد
أن تم مدها لمدة شهر من 15يوليو وحتى 15 أغسطس ليصبح إجمالي مدة المد 3 أشهر بعد
المواعيد المقررة بالقانون، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتلافياً للزحام
في مأموريات الضرائب العقارية.