وأوضح عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن السبب الأساسي في خفض الدين العام هو زيادة معدل النمو والناتج المحلي عبر زيادة تشغيل المصانع وحل مشاكل وأزمات المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات أمام المستثمرين لدى الجهات الحكومية فيتفرع كل صاحب مشروع للإنتاج والتشغيل فقط.

وأضاف أن تحسين بيئة العمل والإنتاج في كافة المجالات الزراعية والصناعية وزيادة الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أمر من شأنه رفع نسبة النمو والناتج المحلي وبالتالي خفض نسبة الدين العام وهو أمر مهم، مضيفا أن نجاح مجلس الوزراء في هذا الملف يرتبط بتقليص نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي وليس حجم الدين نفسه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية لمتابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكل الدين بشقيه الداخلي والخارجي وإستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد.