مثلت كريستينا كيرشنر، رئيسة الارجنتين السابقة، اليوم الإثنين، أمام قاضي تحقيق لاتهامها بفساد حكومتها، وحصولها على رشوة 160 مليون دولار كرشاوى خلال فترة عشر سنوات من 2005 إلى 2015، وانتقدت ما وصفته بـ"الاضطهاد القضائى" لاستبعادها من الانتخابات التى ستجرى العام المقبل.

واعتقل أكثر من 10 من كبار رجال الأعمال والمسئولين في الحكومة السابقة بعد أن كشفت صحيفة "لا ناسيون" في الأول من أغسطس أن رشاوى بالملايين أوصلها سائق يعمل في إحدى الوزارات إلى مسكنها خلال رئاستها وكذلك خلال رئاسة نيستور كيرشنر زوجها السابق، حيث اعترف 8 رجال أعمال كبار بتقديم رشاوى أمام النيابة حتى الآن.

وتشكل سجلات السائق الدقيقة للدفعات المالية التى سلمها ويزعم أنها أموال من قادة الأعمال مقابل الحصول على عقود فى الأشغال العامة أساس التحقيق.

وتوجهت "كيرشنر" بكل ثقة إلى قاعة المحكمة التى يرأسها القاضى كلوديو بوناديو فى بوينوس أيرس، حيث قالت إن القضية هى مثال على الاضطهاد السياسى الذى تواجهه في ظل خلفها اليمينى موريسيو ماكري.

وكتبت على تويتر "هذه استراتيجية إقليمية جديدة لجعل القادة والحركات والقوى السياسية خارجة عن القانون بعد أن وسعت الحقوق وأخرجت الملايين من الفقر خلال العقد الأول ونصف العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين".

وبوصفها عضوا في مجلس الشيوخ، فإن كيرشنر تتمتع بحصانة برلمانية تحول دون سجنها، ولكن لا تحول دون ملاحقتها قضائيا، وتواجه "كيرشنر" القضاء في العديد من قضايا الفساد الأخرى، وطالب القاضى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عنها.

ويرغب القاضى في تفتيش ممتلكات "كيرشنر" بحثاً عن دليل على قضية "دفاتر الفساد" التي سميت كذلك لأن السائق اوسكار سينتينو سجل على مدى عقد الدفعات المالية التى قام بتسليمها فى مجموعة من الدفاتر.

وبحسب أدلة السائق فقد قام بتسليم ملايين الدولارات نقدا لمسكن كيرشنر وزوجها فى بوينوس ايرس كما قام بتسليم مبالغ أخرى فى مقر الحكومة ومسكن الرئاسة الرسمي.

وقال المدعى كارلوس ستورنيلى إنه تم تسليم إجمالى 160 مليون دولار كرشاوى خلال فترة عشر سنوات من 2005 إلى 2015.