حذر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، من أن "قانون الدولة القومية اليهودية" يرسخ الامتيازات التي يتمتع بها اليهود، في الوقت الذي يرسخ فيه التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين، ويضفي شرعية على الإقصاء والعنصرية وعدم المساواة.

وقال الطيبي - في محاضرة ألقاها بمقر حزب الوسط الإسلامي الأردني في عمان مساء اليوم الاثنين، تحت عنوان: "قانون الدولة القومية اليهودية وآفاق الصراع" - إن القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، وينص على أن "إسرائيل دولة للشعب اليهودي"، سيؤثر حتماً على التوازن الهش بين اليهود والعرب، لافتاً إلى أنه يعرّض المجتمع المنقسم أصلا إلى مزيد من الانقسام، وأن النواب العرب يرفضون القانون باعتباره "فصلا عنصريا".

وأضاف أن القانون يغفل أي ذكر للديمقراطية أو مبدأ المساواة، ووصفه النقاد بأنه لا يحقق المساواة بين جميع سكانها بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشجع على تنمية المجتمعات اليهودية، ويقلل من شأن اللغة العربية، اللغة رسمية إلى لغة ذات "وضع خاص".

وأشار إلى أن القانون يسانده ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويرفضه اليساريون، كونه مناهضاً للديمقراطية.

ورأى الطيبي أن القانون الجديد نجاح للقوميين المتطرفين في حكومة إسرائيل، الذين شجعتهم مكاسب الحركات القومية والشعبية المماثلة في أوروبا وأماكن أخرى ؛ حيث اعتنق نتنياهو بشكل متزايد ديمقراطيات غير ليبرالية "أي ديموقراطية زائفة".

وقال الطيبي إن إسرائيل لا يوجد فيها دستور، وإنما 11 قانوناً أساسياً، منوها بأن قانون قومية الدولة يعد القانون الأساسي الثاني عشر.

وأضاف أن المسجد الأقصى مكان للصلاة والعبادة للمسلمين، مشيراً إلى أهمية الاتصالات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول البوابات الإلكترونية والإسناد الدبلوماسي الأردني، وكان لذلك دور كبير في تراجع نتنياهو عن تنفيذ مخططه.

وقال إنه في ظل الوضع الراهن، فمن الضروري التركيز على الوضع الحياتي للفلسطينيين، ولا سيما التعليم، باعتباره سلاح الشعوب المظلومة في مواجهة التحديات التي يتعرضون لها من الجانب الإسرائيلي.