قال رئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة، إن مشاهد قوافل اللاجئين التي غادرت أرض فلسطين نتيجة التطهير العرقي الذي مارسته العصابات الصهيونية وجيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، لن تتكرر، وهذا هو ردنا على "قانون القومية" الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي مؤخرا.

وأضاف بركة -في كلمته خلال افتتاح الدورة 29 من المجلس المركزي اليوم- "أقف مسكونا بالأمل أن نستعيد وحدتنا تحت لواء المشروع الوطني الفلسطيني، وفي إطار جامع وهو منظمة التحرير الفلسطينية"، وحيا تسمية الدورة بدورة "رزان النجار" والانتقال من السلطة إلى الدولة، الأمر الذي يؤكد الوحدة الداخلية الفلسطينية ومواصلة العمل من أجل دولة فلسطين المستقلة.

وتابع رئيس لجنة المتابعة العربية العليا: "إن المجلس يأتي بعد أيام من المظاهرة الجامعة الكبيرة التي قادتها لجنة المتابعة العليا وشارك فيها أكثر من 60 ألف مواطن من العرب الفلسطينيين ومن اليهود الذين اجتمعوا لدحر قانون القومية، وهي أفقدت نتنياهو صوابه بشعارتها واتساعها وشمولها، ونعتز أننا مناضلون من أجل حقنا في وطننا وحقنا في البقاء والمواطنة الكاملة"، مؤكدًا: "الشعب الفلسطيني وفي المظاهرة الكبرى التي جرت الأسبوع الماضي، حدد أن هذا وطنه وهنا بيوتنا والعربية لغتنا، ولا نستجدي حقوقنا من أحد لأننا أصحاب البلاد ونعيش في وطننا الذي لا وطن لنا سواه"، مشيرا إلى أن قانون القومية موجه إلى كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده ضد حقه في الدولة والعودة والقدس وحتى حقه في الحياة". 

ودعا بركة إلى لقاء فلسطيني يجمع كل مكونات الشعب الفلسطيني للخروج بوثيقة موقف مشترك، والمبادرة لنشاط شعبي مشترك يجمع كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم، ليعلنوا تمسكهم بالحياة ورفضهم منطق الحركة الصهيونية الذي سيشكل رسالة مهمة للعالم إلى جانب الرسائل الأخرى.