أصدرت مجموعة "فيكا" الفرنسية للأسمنت الشريك والمطور الرئيسي لشركة "أسمنت سيناء"بيانا أكدت فيها على ثقتها التامة في قوة الاقتصاد المصري الذي تخطى العديد من الأزمات مؤخراً وأصبح مناخاً مستقرا يحفز على الاستثمار وذلك رغم ما أعلن عن تسجيل أسمنت سيناء لخسائر بلغت 156 مليون جنيه في النصف الأول من العام الحالي مع تراجع في مبيعات الشركة لظروف مختلفة والثقة في الاقتصاد المصري هي ما يدفع مجموعة "فيكا"الفرنسية لاستمرار دراسة ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الأسمنت في الفترة القادمة.

وقالت الشركة فى بيان توضيحي أنه التزاماً من مجموعة "فيكا" الفرنسية بمبادئها التي تعمل بها منذ عشرات السنين ترغب الشركة في توضيح بعض الحقائق رداً على ما أثير مؤخراً وتردد في اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية لشركة أسمنت سيناء وتناقلته بعض وسائل الإعلام.

بدأت "فيكا" استثمارها في مصر منذ عام 2003 بعد أن أكدت الدراسات أن السوق المصري من الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وكان زيادة استثمارها في مصر بناء على طلب من شريكها الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء. وتدخلت الشركة لحل أزمات شركة أسمنت سيناء وتطويرها وقامت بضخ استثمارات في مصر تعدت 200 مليون يورو. ومنذ عام 2007 أصبحت "فيكا" تمتلك أكثر من 50% من أسهم شركة أسمنت سيناء بعد شرائها بشكل قانونى ومباشر من الدكتور حسن راتب وأبنائه بعقود موثقة ومعلنة على فترات ومنذ 2003. 

ووافقت "فيكا" بصفتها المستثمر الرئيسي على تولى الدكتور راتب العمل في منصب رئيس مجلس الإدارة طوال هذه السنوات. وتصل نسبة ملكية الشركة الفرنسية حالياً إلى 56.2% من أسمنت سيناء وهي نسبة مثبتة.

وأوضحت الشركة أنها  قد استثمرت في مصر قبل صدور أي قانون مصري يمنع المستثمرين الأجانب من ذلك أو يمنع تملكهم غالبية أسهم الشركات الخاصة العاملة في سيناء. 

و"فيكا" ليست الشركة الأجنبية الوحيدة صاحبة الحصة  الأكبر في استثمار مماثل في سيناء فهناك أيضاً شركة إيطالية تمتلك نسبة كبيرة وتدير العمل بشكل احترافي لمصلحة الاقتصاد المصري ولم يتم توجيه أي اتهام لها.

وتؤكد الشركة ثقتها في استعادة الاقتصاد المصري لعافيته وهو ما دفعها لاستمرار العمل والإنتاج خلال سنوات التوتر الاقتصادي في الفترة الأخيرة رغم الخسائر المعلنة خلال تلك السنوات. وقد حافظت الشركة على العمالة وراعت حقوقهم وسط جميع متغيرات السوق ورغم زيادة التكاليف التي جعلت الوضع صعباً لصناعة الأسمنت بأكملها وخاصة لشركة أسمنت سيناء نظراً لموقعها الجغرافي. وقد اعتمد هذا الاستمرار على خبرة الشركة وعلى ثقتنا في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة وخاصة أن جميع أسواق العالم تمر أحياناً بفترات صعبة ولكنها تتجاوزها وتعود لتحقيق النمو والاستقرار.

وتؤكد الشركة أنها تدرس ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير مصنعها في شمال سيناء، وأنها تثق أن مؤسسات الحكومة المصرية تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم لممارسة عملهم والبقاء في السوق المصري.