أرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب إلى أن الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا فى إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5 %في يوليو الماضي مقارنة 11.4% في مايو 2018 .

وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل 8.5% في يوليو 2018 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استقر فى الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4% مقارنة بالربع السابق ، والذي جاء مدعوما بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية.

ونوه الى أن خلق فرص العمل دعم من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 الى 9.9% ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

وأشار إلى استمرار تقييد الأوضاع المالية العالمية ، كما تصاعدت التوترات التجارية مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطا على عملات بعض الاقتصاديات الناشئة وفى ذات الوقت استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.

وأضاف تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي 2018/2019 مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% فى العام المالي السابق .

وأشار إلى أن النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي فى مايو 2017 وهي 13% (+-3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات Hحادية بمجرد انتهاء الأثار المؤقتة الناجمة عن اجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة.

ولفت إلى أن لجنة السياسية النقدية قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة فى الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي ، وسوف تستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.