قال اللواء
عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القيادة السياسية تعطي سيناء
والحفاظ عليها وتطهيرها من الإرهاب أولوية خاصة ولا يعقل أن تعمل ضد مصالح الوطن
والسيادة المصرية، مضيفا أن العملية الشاملة تتصدى ليس للإرهابيين فقط إنما
لمحاولات تهريب الأسلحة وكذلك المخدرات والعربات المفخخة من الاتجاهين الشرقي والغربي.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المزاعم حول العملية الشاملة أنها تسير ضد
أهل سيناء والسيادة الوطنية يدحضها الواقع، حيث يتم تطهير أرض سيناء من المفرقعات
على الطرقات التي تزرعها العناصر الإرهابية للحفاظ على أرواح المواطنين بعد انتهاء
العمليات وكذلك تتصدى العملية للمخدرات التي تدخل بالأطنان وملايين أقراص
الترامادول.
وأكد
العمدة، أن العملية تتصدى أيضا لمحاولات تهريب الأسلحة للعناصر والأفراد من
التنظيمات الإرهابية لأن السيطرة الأمنية الهشة والصراع المحتدم يؤديان لترك
الأرض، مضيفا أن الرئيس السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع قال إنه غير
مسموح بترك أي أرض في سيناء، وتحددت النطاقات الأمنية بها لحماية الحدود عبر
القوات المسلحة والشرطة.
وأضاف، أنه
لو كان هناك نية للموافقة أو السماح بتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن لتركت القيادة
السياسية الأراضي خالية لسهولة اختراقها، موضحا أن أعمال المجابهة الأمنية للإرهاب
بها عدة محاور منها الأمنية وكذلك التنموية مثل رفح الجديدة باعتبارها أحد
المشروعات التنموية وكذلك مجموعة من الكباري والأنفاق الرابطة بين سيناء والوادي
والتي هي خير دليل على ذلك.
وأشار المستشار
بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن مساحة 720 كيلو متر في المنطقة الحدودية التي تثار
حولها المزاعم بشأن صفقة القرن وتبادل الأراضي، هي مناطق تشهد عمليات للتطوير
والإصلاحات والتنمية، مؤكدا أن القيادة تمتلك رؤية لدحر الإرهاب والعملية الشاملة
تتضمن مواجهة عسكرية وإجراءات لمنع تسلل الإرهابيين والقضاء على الأنفاق وتجفيف
منابع تمويل الإرهاب.
وأكد أنه
بعد تجفيف منابع التمويل للعناصر الإرهابية لجأت هذه العناصر للمخدرات كمصدر لتمويل نشاطها وهو
ما تتصدى له قوات العملية الشاملة، مضيفا أن العملية الشاملة تهدف للحفاظ على
سيناء وأهلها ومن غير المنطقي الزعم بأنها ضده أو ضد السيادة المصرية على أرض
الفيروز.