صرح الوزير المفوض هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني بأن بلاده ستستضيف منتدى التعاون الصيني – الأفريقي الذي يتضمن مؤتمرا وزاريا يومي الأول والثاني من سبتمبر المقبل حيث يلقي الرئيس الصيني شي جين بينج كلمة في افتتاحه بينما تعقد القمة على مستوى القادة الأفارقة والصينيين يومي 3 و4 سبتمبر فضلا عن تنظيم منتدى الأعمال ومائدة مستديرة يشارك فيها رؤساء الدول الأفريقية ويحضرها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الذي يلقي كلمة في الافتتاح.

وأضاف إنه تأكد حضور رئيسي جنوب أفريقيا ورواندا، الرئيسية الحالية للاتحاد الأفريقي، في المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتواصل بين الشعوب وكذلك الأمن والسلام ومكافحة الإرهاب، ومن المقرر أن يصدر عن المنتدى إعلان سياسي وخطة عمل للتعاون بين الصين والدول الأفريقية للسنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية بلغت نحو 170 مليار دولار عام 2017 بزيادة تقدر بنسبة 14 في المائة عن العام السابق بينما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في أفريقيا 1ر3 مليار دولار في ذات العام .

وأفاد بأن الصين ترى وجود إمكانات كبيرة للتوسع في التعاون الاقتصادي بين الجانبين في المستقبل، كما أن هناك مجالات للتعاون تحظى بأولوية وهى الزراعة وتسهيل الاستثمار والطاقة والموارد.. مؤكدا أن الصين تعتزم خلال الفترة المقبلة إقامة عدد من المشروعات في الدول الأفريقية من بينها مركز للزراعة الحديثة ومركز آخر لأبحاث المحيطات فضلا عن إقامة تجمع المصارف الصينية والأفريقية يضم ما بين 15 إلى 20 بنكا.

وأشار إلى أن الصين نفذت عدة مشروعات في مجال البنية التحتية والطاقة والنقل بالدول الأفريقية في السنوات الثلاث الماضية بعد قمة منتدى التعاون الصيني – الأفريقي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، من بينها مشروع السكك الحديدية من نيروبي إلى مومباسا في كينيا وكذلك مشروع السكك الحديدية من إثيوبيا إلى جيبوتي.. موضحا أن القاعدة اللوجستية التي أنشأتها الصين في جيبوتي تستهدف تأمين سير سفن الشحن.

ونوه إلى دراسة أجرتها شركة الاستشارات العالمية ( ماكنزي) التي أفادت بأن الاستثمارات الصينية في الدول الأفريقية شهدت ارتفاعا سنويا يقدر بنحو 20 في المائة في السنوات العشر الماضية وهناك أكثر من 10 آلاف شركة صينية تستثمر في أفريقيا ، 90 في المائة منها قطاع خاص وثلثها يعمل في قطاع التصنيع و30 في المائة في قطاع الخدمات.