تقرير تكتبه : سحر رشيد
عقد مجلس المحافظين اجتماعا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات الهامة في المحافظات، ومنها متابعة توريد القمح في ضوابط جديدة لضمان نجاح الموسم، كما ناقش المجلس وضع ضوابط جديدة لمنظومة الدعم لمواجهة الآثار التضخمية بعد تحرير سعر الصرف، إضافة لعرض وزيرة الاستثمار خريطة الاستثمار في المحافظات لدفع معدلات التنمية، كما استعرض مجلس المحافظين حالات الإصابة بالحمي القلاعية والتي أظهرت التقارير أنها قليلة للغاية.
كما أعلن د.علي مصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، عن منظومة جديدة لاستلام القمح من المزارعين من خلال عمل مناطق فرز وتوزيع للقمح في عدد مناطق بكل محافظة لتسهيل جمع المحصول من الفلاحين، على أن يتم بعدها نقل القمح لأماكن التخزين
وأوضح وزير التموين ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، على هامش اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا للأقماح ستجتمع ، الأربعاء ، مع الشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لوضع الخطة التفصيلية مع الجهات المسوقة وتحديد مسئولية كل جهة في عملية استلام الأقماح ، وسيتم تحديد لجنة بكل منطقة لاستلام القمح قبل إرساله للصوامع وسيكون بها ممثلون عن وزارة التموين والجهة المسوقة والشركة القابضة وأمين الشونة ومدير الصومعة
وأشار إلى أنه ستتم مراجعة منظومة استلام الأقماح وسيكون هناك قرار يحدد أسماء أعضاء اللجنة، وذلك لكل منطقة لاستلام القمح، وأيضا ضبط عملية صرف مستحقات المزارعين لحد أقصي أسبوعين.
وأوضح أن أولوية التخزين ستكون للصوامع المعدنية، سواء من خلال الشركة القابضة، أو الاستعانة بصوامع من القطاع الخاص بنظام الإيجار، على أن تكون الصلاحيات لإدارة الصوامع من خلال الجهات المسوقة، وهي الشركة القابضة للصوامع والمضارب.
وأكد أنه لن يتم التخزين في الشون الترابية وسيتم استخدامها فقط كمناطق تجميع قبل إرسال الأقماح إلى الصوامع المجهزة لهذا الغرض
وأضاف أنه سيتم استلام الأقماح من خلال أجولة « جوت « ، بديلا عن البلاستيك الذي يفقد القمح خصائصه وذلك من خلال التعاون مع البنك الزراعي.
كما أشار إلى وجود سلبيات خلال موسم التوريد السابق ودون النظر في أسباب إلا أنه كان من المهم إيجاد لجنة من كل محافظة تكون مسئولة عن الإشراف وتسهيل عملية استيراد القمح لضمان سلامة هذا المنتج.
وأوضح أن هناك مشروعين للصوامع من خلال الإمارات وبلومبرج ساهما في إضافة طاقة تخزينية إضافية ١.٨ ملايين طن سعة لتصل قدرة الاستيعاب إلى ٤.٢ مليون طن ونحن نستهدف توريد ٤.٥ ملايين طن من المزارعين.
وأكد أن محصول القمح أساسي وهام للمحافظة عليه لما له من تأثير أساسي في إنتاج رغيف الخبز المدعم ويمثل دخلا حقيقيا لأكثر من ٤٠٪ من مجتمع يعيش على الزراعة ولابد أن يكون إنتاج أو تسويق القمح على أعلى مستوى من الانضباط والدقة.
وكشف وزير التموين أنه طلب اجتماعا مع وزير المالية لمراجعة الموازنة ، مشيرا إلى أنه مع القرارات التي اتخذت لتحرير سعر الصرف ولكن التأثيرات السلبية كان أحد مظاهرها هو التضخم ، ولابد من إعادة النظر في برامج الرعاية الاجتماعية وإعادة النظر في الدعم وقيمة الدعم.
من جهتها أكدت مني محرز، نائب وزير الزراعة ، أنها عرضت على مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خطة تطوير الثروة الداجنة، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تربية ٣٠٠ مليون طائر بقدرات ٢٥٠ ألف طن تكفي لمدة عامين.
وأضافت -في المؤتمر الصحفى ذاته- أن اجتماع مجلس المحافظين تطرق أيضا لكيفية تنمية الذرة الصفراء لتحقيق تواجدها محليا بدلا من استيرادها من الخارج، إضافة إلى أنه تم حل مشكلات الطب البيطري ، وكذا متابعة الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية.
وأوضحت أنه يتم العمل على قاعدة بيانات واضحة لحماية الثروة الحيوانية وتحصينها ضد الحمي القلاعية ومنع دخول الحيوانات بدون اتخاذ إجراءات التحصين ، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم تعويضات لمن يبلغ من المربين عن حالة نفوق للحيوانات من أجل دعم الفلاح والمربي ومنع انتشار المرض والتخلص بشكل آمن من الحيوانات النافقة.
وأكدت أن حالات الإصابة بمرض الحمي القلاعية قليلة جدا وتم اتخاذ الإجراءات للتحصين ضد المرض ومنع انتشاره، موضحة أن رئيس الوزراء وجه بتوسيع الخريطة الاستثمارية في الثروة الداجنة في جميع المحافظات ، ومساعدة المتقدمين للاستثمار في الثروة الداجنة وتقديم حوافز لهم ، وسيتم مساعدة المستثمرين خاصة في مشروع الجدود والأمهات .
كما أشارت إلى أنه بعد أسبوعين ستتقدم بخطة استثمارية أوسع لدعم المجازر وتطويرها وتحديثها، وسيكون هناك مشروعات استثمارية عبر الحدود من خلال إقامة المحاجر والمجازر ليتم دخول الحيوانات مذبوحة بدلا من دخولها حية.
من جهتها أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنها عرضت على مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء برنامجا تنمويا شاملا لجذب الاستثمارات ودفع معدلات التنمية من خلال تمويل متوفر من العام الماضي ، يساهم في توفير بنية أساسية في المحافظات وتوفيرالخدمات للمناطق الصناعية والاقتصادية حيث تكون جاذبة للمستثمرين
وأضافت -في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء- أن الوزارة تتحرك من خلال منظومة متكاملة وحزمة تشريعية تشمل قانون الاستثمار والإفلاس والتأجير التمويلي للشركات ، يوفر مناخا تشريعيا جاذبا للمستثمرين
وأوضحت أنها عرضت قائمة بالمشروعات الجاهزة بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين تظهر وجود مشروعات لديها جاهزية للتنفيذ ، مؤكدة حرص الوزارة على توصيل المرافق للمناطق المختلفة وربطها بالتدريب المهني وإعطاء دفعة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة مع الحكومة
وأكدت أن هناك تعاونا بين وزارة الاستثمار والمحافظين في وضع الخريطة الاستثمارية بالمحافظات والتي يتم تحديثها بصفة مستمرة
وشددت على أن هناك تركيزا على المحافظات الأكثر احتياجا ، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة قوائم المشروعات بالصعيد وسيناء وسيتم ضخ مبالغ لتحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل يساهم في تحسين الدخول.