تقدمت وفاء أبو الخير، سيدة الأعمال المصرية ببلاغ للنائب العام رقم 2652 ، ضد إحدى الشركات، والمخصصة لشراء الفواتير والتحكم في اختيار الموردين؛ واتهمتها خلاله بتنفيذ أجندة خارجية لتشويه الشركات المصرية وضرب الاقتصاد، بعد ضبط المورد المٌعتَمد لدى إحدى الشركات وهو يتعمد اختيار قطع غيار فنية غير مطابقة للمواصفات وبها ثلاثة عيوب فنية من أخطر ما يكون، لإرسال عيناتها للخارج، مع العلم أن أحد هذه العيوب تخرج إشعاعا يضر بالمواطن المصري وتشوه سمعة المنتج المصري صاحب التاريخ المحلي والعالمي.

وقالت أبو الخير في بلاغها: رفضت استلام قطع الغيار المضرة، موضحة أنها أرسلت خطابًا للشركة المدعية عليها بالرفض كما أرفقت معه تقريرا فنيا للأعطال الواردة.

وكشفت وفاء أبو الخير، سيدة الأعمال المصرية، في بلاغها أنها كانت إحدى ضحايا الشركة التي سعت للادعاء عليها لضرب رجال الأعمال المصريين، و أكد تقرير البنك المركزي ان «أبوالخير» وفرت عملة صعبة لمصر تقدر بـ٥٩ مليون دولار صادرات لمنتجها المصري فى الشرق الاوسط ، و ٥١٨ مليون جنيه مصري من البيع المحلي، من خلال شركة أخرى وأنها من الشركات الرائدة منذ 2002 ولم تشبها شائبة، وبدأت التعامل مع البنوك منذ 2006 و اشاد بوضعها الائتماني ونموها الثابت وانتظامها فى سداد كل المستحقات عليها سواء ضرائب للدولة او مستحقات للبنوك.

وأوضحت أنها تعاملت مع إحدى الشركات وذلك بعد أن قام البنك التجاري الدولي بترشيحها لسيدة الأعمال المصرية، والتي لم تكن تعلم عنها تلك التفاصيل المريبة، لتفاجأ بقيام الشركة بمقاضاتها فى محكمتي الجنح والجنايات على نفس المديونية وبالفعل تم الحكم عليها بأكثر من ٩٠ عامًا فى الجنح، والحكم عليها بـ ٣ سنوات فى محكمة الجنايات، رغم أن هناك قاعدة قانونية تحظر محاكمة المتهم مرتين على نفس المخالفة من جهتين قضائيتين إحداهما محكمة الجنايات، والأخرى محكمة الجنح بشيكات ضمان لتلك البضائع وادعو انه لا توجد لديهم اي ضمانات في تحقيقات النيابة وفى تقرير لجنة الرقابة المالية أيضا، كما أن أمر الإحالة الصادر من محكمة الجنايات متضمن شكوى الشركة المدعية عليها وايضا البنوك الوطنية المحترمة الذين تنازلوا عن الشكوى ضد السيدة وفاء ابو الخير بعد تفهمهم للموقف.

وقدمت تلك الشركة مستندات للمحكمة عبارة عن صور ضوئية مزورة، وعلي الرغم من مطالبتها بإيجاد تلك الصور الضوئية ومطالبتهم بإظهار المستندات الأصلية، وهي "خطابات التعريف" ولكنهم تعمدوا إخفاء المستندات الأصلية لتضليل النيابة ولجنة الرقابة المالية للزج بها في السجن، كما زورت شيكات أخرى لحبسها وتم تحويلهم للتزوير.