أكد وزير التربية والتعليم العالي في لبنان مروان حماده، أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ليس له أية مصلحة في عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية، وأنه آخر من يمكن اتهامه بهذا الأمر لأنه هو المعني الأول بإجراء عملية تشكيل الحكومة.
وقال الوزير اللبناني – في حديث لإذاعة صوت لبنان صباح اليوم الإثنين – "إن أي كلام عن تأخير متعمد من جانب "الحريري" لتشكيل الحكومة، إنما يأتي بإيعاز وأمر مطلوب من جهة إقليمية بعينها، لاستهداف سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع".
وأضاف" إن العقبات أمام تشكيل الحكومة لا تزال على حالها، مؤكدا أن "جنبلاط" لن يتنازل عن حقه في تسمية الوزراء الثلاثة من الطائفة الدرزية بالحكومة، معربا عن اعتقاده بأن "جعجع" لن يقبل بالتنازل عن الحصول على 4 حقائب وزارية بدلا من 5 حقائب من دون حصول حصة "القوات" على منصب نائب رئيس الحكومة أو وزارة سيادية ضمن الحصة الوزارية".
وأشار إلى أن موعد الأول من شهر سبتمبر الذي تحدث عن الرئيس اللبناني ميشال عون لاتخاذه موقفا في شأن تأخر تشكيل الحكومة، لن يشهد تحولا جوهريا في أي شيء في الملف الحكومي، وأنه من الممكن أن يشهد لقاء بين عون والحريري يتضمن مجددا استعراض المعايير وتوزيع الحقائب والحصص الوزارية بين القوى السياسية.
وقال" إن حل أزمة التشكيل الحكومي يكمن في اكتمال الظروف الإيجابية الداخلية، وأن يقتنع كل فريق سياسي بعدم إمكانية حصوله على الثلث المعطل في الحكومة، وألا يفرض أي فريق خيارات سياسية بعينها على الآخرين قبل تشكيل الحكومة".
وأضاف" أن تناول الأمين العام لحزب الله حسن نصر في خطابه بالأمس للمحكمة الدولية (التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزارء الأسبق رفيق الحريري) جاء في غير محله أو وقته..موضحا أن المحكمة لن تصدر أحكاما في شهر سبتمبر المقبل، كما أن أحدا لم يثر موضوع المحكمة الدولية كحائل يؤخر تأليف الحكومة".
وشدد على أنه لا يجب استحضار ملفات لا وجود لها، وإقحامها في الخلاف السياسي الدائر والذي يعرقل تشكيل الحكومة.. مشيرا إلى أن القضية تكمن في ضرورة تشكيل حكومة متوازنة في لبنان لا تقطع العلاقات مع أي طرف إقليمي أو دولي.