اتفاقيات التعاون بين مصر وفيتنام في عيون خبراء الاقتصاد.. «الشريف» تُحسِّن الاقتصاد المصري.. «أبو زيد»: تعمل على الانفتاح الاقتصادي.. و«الشافعي»: تحتاج المتابعة للتنفيذ

يرى خبراء الاقتصاد أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من توقيع العديد من الاتفاقيات مع نظرائه من الدول الأخرى، يأتي في المقام الأول لتعزيز العلاقات بين تلك الدول ومصر، مما يعمل على تحسين البيئة الاقتصادية وتأكيد سياسة الانفتاح الاقتصادي التي ينتهجها الرئيس.

كان من تلك الاتفاقيات ما وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفيتنامي، تران داى كوانج التوقيع والخاصة بالمجال الاقتصادي والتي تشمل: مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ونظيره الفيتنامي- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التمويل والاستثمار والبورصة- مذكرة تفاهم في مجال البترول - مذكرة تفاهم في مجال تجارة الأرز-  مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة - مذكرة تفاهم للتعاون في الترويج للصادرات  - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعالجات التجارية - اتفاق تآخٍ بين محافظة الأقصر ومدينة "دي من بن" الفيتنامية.

التأثير الإيجابي

في البداية يقول  مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفيتنامي، تران داى كوانج عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجال الاقتصادى، اليوم، له مردود إيجابي على الساحة الاقتصادية بمصر.

أضاف «الشريف»، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن دولة فيتنام تـعد إحدى دول جنوب شرق آسيا، والتي يتشابه وضعها مع مصر في الإمكانيات المتاحة للنمو، إلا أنها تمكنت من تحقيق معدلات نمو عالية.

وأوضح «الخبير الاقتصادي»، أنه من خلال هذه البروتوكولات ومذكرات التفاهم يمكن تعزيز العلاقة بين الطرفين، ومن ثم يمكننا الاستفادة من التجارب الفيتنامية في تحقيق معدلات نمو مرجوة.

كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بتحسين تلك العلاقة تصبح مصر الجسر الواصل بين فيتنام ودول إفريقيا؛ حيث إن علاقة فيتنام بدول إفريقيا ضعيفة، لكن علاقتها بمصر جيدة، الأمر الذي يعمل على تحسين الأداء الاقتصادي لمصر.

ومن التجارب الناجحة في دولة فيتنام التي يمكن لمصر الاستفادة منها، يقول «الشريف»، إن أبرزها مجال الاستزراع السمكي وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموانئ الاقتصادية، مضيفاً أن هذه العلاقة الوطيدة تعمل بدورها أيضاً على تبادل الخبرات بين البلدين خاصة في مجال المنتجات الخزفية الرائعة والتي تجوب العالم بأكمله، فضلاً عن العمل على نمو المجال السياحي المصري من خلال جذب سياح جدد إلى أرض الوطن.

الانفتاح الاقتصادي

في سياق متصل، يقول  مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس الفيتنامي لمصر تلك في إطار سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسى في دعم وبناء علاقات وثيقة مع دول العالم وفتح أسواق استثمارية جديدة.

أضاف «أبو زيد»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ«الهلال اليوم»، أن فيتنام من أولى الدول التي تربطها علاقات مع مصر منذ سنة ١٩٥٨م، مشيراً إلى أن تلك الزيارة تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 وأوضح الخبير الاقتصادي أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 350 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعمل على زيادة الصادرات المصرية من الكيمياويات والمواد البترولية والعسل ومنتجات الألبان، كذلك عقد الشراكات بين مصر وفيتنام في ضخ استثمارات بمشروع محور تنمية قناة السويس.

ومن المزايا الأخرى التي تأتي على مصر جراء توطيد تلك العلاقات، يقول «أبو زيد»، إنه يمكننا الاستفادة بالخبرات الفيتنامية في المجالات الفنية والتكنولوجية؛ إذ نستورد منها في مجالات متعددة في أجهزة الموبايلات والملابس الجاهزة وقطع الغيار، بالإضافة لما تم التفاهم عليه في مجال البترول والمحاصيل الزراعية.

متابعة للتنفيذ

يؤيده في الرأي خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والأبحاث، فيقول إن مصر وقعت على عدد كبير جدا من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وبروتوكولات التعاون المشترك مع دول كثيرة جدا منها ما وقعه الرئيس ومنها بروتوكولات واتفاقات وقعها وزراء  في الحكومات المتعاقبة.

أضاف «الشافعي»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن هذا أمر جيد جداً وله تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، لكن ما نحتاجه فعليا هو وجود لجنة أو هيئة تتبع الرئاسة أو مجلس الوزراء هدفها الأول هو متابعة هذه الاتفاقيات الدولية ومدى تنفيذها.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن أي اتفاق إطاري أو برتوكول تعاون أو مذكرات تفاهم جميعها عبارة عن أطر للعمل المشترك وتحتاج المتابعة من الوزارات المختصة فهناك اتفاقات موقعة منذ سنوات ولم يتم تفعيلها حتى الآن.

كما أشار رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والأبحاث، إلى أن الرئيس السيسي يقوم بجولات مكوكية خارجيا لتدعيم علاقات مصر مع كافة الدول على جميع المستويات وتحديدا المستوى الاقتصادي وهو ما يتطلب نفس الجهد من الوزارات لتفعيل هذه البوتوكولات والاتفاقات.