أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على روسيا سيكون لها تأثير محدود على تمويل الحكومة الروسية أو الاقتصاد الروسي.

وجاء في بيان الشركة: "في السنوات الأخيرة، كان هناك انخفاض ملحوظ في التجارة بين روسيا والولايات المتحدة، والحكومة الروسية لديها الحد الأدنى من الاعتماد على التمويل المصرفي الخارجي".

وتابع البيان: "ونتيجة لذلك من المحتمل أن يكون التأثير الائتماني للعقوبات الأخيرة على تمويل الحكومة الروسية أو الاقتصاد الروسي محدودًا نسبيًا ما لم تتسبب في انخفاض كبير في ثقة المستثمرين".

وأضاف البيان: "في رأينا من غير المحتمل أن تؤدي العقوبات ضد البنوك التي تملكها الدولة إلى أزمة مصرفية على مستوى النظام بأكمله، ولكنها ستعيق قدرتها على توفير القروض ودعم النمو. إن اعتماد روسيا المنخفض على إنتاج النفط غير التقليدي يحد من العواقب المحتملة لعدم مشاركة الولايات المتحدة في مشاريعها النفطية".

 ودخلت العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 8 أغسطس، حول استخدام روسيا المزعوم الأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين.

وفي إطار هذه العقوبات ينبغي على واشنطن إنهاء أي مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني.

 وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، ولكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه سيتم "رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر" من قبل أي مؤسسة أمريكية.

فيما تطال الحزمة الثانية الأكثر صرامة، التي قد تدخل حيز التطبيق في نوفمبر، عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.