«الوزراء» يوافق على تولي «الإسكان» إعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع رقــم (10) برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القيام بإعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية في مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسي وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء وإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع تنمية سيناء على أجندة الأولويات، موضحاً أننا سنبدأ مع انتهاء العملية الشاملة "سيناء 2018"، في إقامة مشروعات تنموية متكاملة، وسيتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مجموعات العمل الفنية التي سيتم تشكيلها ستتولى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلي ولها في سبيل ذلك الاطلاع على المخطط التنموي الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني لشبه جزيرة سيناء، وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر، هذا بالاضافة إلى عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدى مساهمتها في تنفيذ مستهدفات المخطط التنموي لشبه جزيرة سيناء، وكذاعرض ومناقشة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارات والهيئات ذات الصلة في شبه جزيرة سيناء، والمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المستهدف تنفيذها، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة في كافة المجالات ذات الصلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الإستثمار والتعاون الدولي على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة في شبه جزيرة سيناء.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الاسكان للتنمية العمرانية، عرضاً حول مقترح استراتيجية تنمية سيناء، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومي المصري وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للإستثمار الوطني والاجنبي بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالاضافة إلى دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.