قال محمد عد الهادي، خبير أسواق المال، أن  رفع  وكالة التصنيف الائتماني موديز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، له أثار إيجابية على الاقتصاد المصري، خاصة أن  « موديز »من الجهات المعتمده والتي لها تأثير قوي علي جميع البلدان.

 

أضاف «عبد الهادي»، في تصريحات خاصة أدلى بها للهلال اليوم، أنه عندما تتحدث «موديز»، أن تنصيف بلد ما ارتفع فهذا سوف يؤثر علي الاستثمارات المباشرة، وغير المباشرة، وهذا ما ارتأيناه في البورصة المصرية خلال الجلسات السابقة على إصدار التصنيف الائتماني.

 

وأوضح خبير أسواق المال، أن ارتفاع  سوق الأوراق المالية المصري جاء لكون البورصة دائماً تسبق الأحداث، مشيراً إلى أن التصنيف أعطى  إشارة على إيجابية الاقتصاد المصري، وان السوق المصري سوق واعد للاستثمار.

 

ويتوقع خبير أسواق المال، أن هذا التصنيف يؤدي إلى مزيد من ارتفاعات السوق في الفترات المقبلة، حيث تمكنت البورصة من تخطى مستوى الـ16000 نقطة، مشيراً إلى أنها في طريقها نحو اختبار مستوى 16400 نقطة، في حالة الاستقرار أعلى 16000 نقطة بقوة وبأحجام تداول مرتفعة تتخطى المليار جنيه.

 

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتماني عند B3.

وقالت الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية، لافته أن هناك بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.

 

وأضافت موديز أن أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية تظل دون تغيير.

 

إلا أن وكالة التصنيف الائتماني أشارت إلى أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحدياً رئيسياً للتصنيف الائتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية "مضطربة".

 

ولفتت الوكالة إلى أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي.

 

وقالت إن ثمة قدر من الاستقرار السياسي قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، مما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها.