وثاثق خطيرة تكشف: المال السايب في "التنمية الإدارية" و"التخطيط القومي"

تحقيق- على عقيلى

44 مليون جنيه مكافآت محاسيب الوزير..و"فيتو "الأبحاث والدراسات للحبايب فقط

18 مليون جنيه لبند إعداد خطة المعهد.. وشراء 10 سيارت للباشوات

الحديث عن التقشف واتباع إجراءاته المؤلمة، ليس أنشودة تتغنى بها الحكومات؛ وإنما هي آلام جوعى ومحرومين،  وأنَّات مرضى وثكلى، وأوجاع أيتام ومعيلات.

"مذقة لبن" كانت مطلبًا عزيز المنال في حكومة شريف إسماعيل السابقة، جفت من أجلها دموع أبرياء، وتعالت صرخات فلذات أكباد بحثًا عنها، ولم يكن أيضًا أمبول محلول هو الآخر أقل ضنًّا على استغاثات موتى على نفقة الدولة قبل النزع الأخير؛ حتى زجاجة الزيت الممزوجة بشوائبها ضلت هي الأخرى طريقها إلى جوف البسطاء الذين افتقدوا من يحنو عليهم بعدما سقطوا سهوًا في براثن الفاسدين، ووقعوا غنيمة باردة في فخاخ صائدي أقوات الغلابة.

كثير من مؤسسات الدولة ظلت قابعة في أبراجها العاجية، ترتع في بذخها وترفها، وتمارس نزقها برعونة؛ حتى تورمت بطونها، وانتفخت أوداجها من المال العام، فيما تأتي تصريحاتهم عن التقشف وخفض الإنفاق العام مجرد أحاديث للشو الإعلامي تدغدغ المشاعر، وتتحدث عن ربط الحزام من أجل مستقبل موعود، مطالبة غيرها من غالبية الشعب بتحمل المزيد من الجوع والمرض، ولهيب الأسعار، ورفع الدعم عن الحاجيات الأساسية من مواد غذائية وكهرباء ومياه ومحروقات ووسائل الحياة كافة، فيما تظل الحكومة ماضية لا تلفت للعويل والصراخ زاعمة أنه لا بديل عن إدارة الفقر والأزمة للإصلاح الاقتصادي الجاد، ودفع عجلة التنمية المستدامة للأمام، على أن يتحمل الفاتورة بكاملها الفقراء، وعلى النقيض من ذلك تبقى بعض مؤسسات الدولة خلف الستار بمنأى عن هذا الألم، فيكفيها أن ترتدي ثوب الجلاد فقط، ولا تكون الضحية ما دام السوط في يديها.

"الهلال اليوم" حصلت على العديد من الوثائق التي تكشف بذخ بعض مؤسسات الدولة، وخروجها عن الأطر الرئيسة لسياسة الرئيس السيسي، من خفض الإنفاق العام، وتقليص عجز الموازنة العامة، فيما تصّر بعض من هذه المؤسسات على السباحة عكس التيار، وجر الدولة إلى الخلف بممارسة مراهقة الإنفاق، وعدم كبح جماح موظفيها العموم للسير في الركب،وأكبر دليل على ذلك ما حققته "الهلال اليوم" من خلال وثائق انفردت بها تكشف حجم البذخ والترف في مؤسستين من مؤسسات الدولة، من المفترض أنهما مسئولتان عن وضع خطط السياسات التقشفية لمؤسسات الدولة كافة وهما وزارة الدولة للتنمية الإدارية السابقة، ومعهد التخطيط القومي؛ فإذا بهما يغردان خارج السرب، ويخرجان عن السياق العام، ويطبقان من دون أدنى خجل قاعدة "أنا والطوفان من بعدي"

"البند الذهبي"

من المثير للدهشة موافقات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة، على تعديل استثمارات بعض مشروعات خطة معهد التخطيط القومي لعام 2015/2016 من خلال المستندات التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها، وفي مقدمتها تعديل بند الأبحاث والدراسات من مبلغ (7000) ألف، أي (7) ملايين جنيه، طبقًا لدراسة بنك الاستثمار القومي، إلى مبلغ (180004)، ألف جنيه، أي (18) مليون جنيه تقريبًا منه مبلغ (4000)ألف خزانة عامة، ومبلغ (14004)ألف جنيه منح أجنبية، لبند أبحاث ودراسات لمحاسيب إعداد الخطة بمعهد التخطيط القومي،علمًا بأن هذا البند لا علاقة له ببند الأجور المخصص له (3000) ألف جنيه، أي ما يعادل (3) ملايين جنيه، وهذه الوقائع قدمت بشأنها بلاغات للأموال العامة تحت رقم (1012) لسنة 2016، وذلك في أكتوبر من العام الماضي، تقدم بها المحامي أسامة أبو ذكرى.

كذلك تضمن هذا البند المثير للدهشة، موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابقة على تخصيص مبلغ (1000) جنيه لشراء مستلزمات سلعية غير محددة، نفذ منها مبلغ(471) طبقًا لموافقة السلطة المختصة.

كذلك تتضمن الخطة المعدلة لمعهد التخطيط القومي، تخصيص مبلغ (1500) ألف جنيه أي مليون ونصف جنيه لشراء (10) سيارات ركوب تحت بند وسائل الانتقال.

كذلك أفادت المستندات التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها موافقة وزارة التخطيط على تعديلات خطة معهد التخطيط القومي بتخصيص مبلغ (7100)ألف جنيه، أي ما يوازي (7) ملايين جنيه، لزيادة استثمارات مشروع مبنى المعهد وتجهيزه.

أيضًا زيادة بند الإحلال والتجديد من مبلغ (3000) ألف جنيه أي ما يعادل (3) ملايين جنيه إلى مبلغ (53053,4) في الخطة المعدلة

"حبايب الوزير"

واستكمالًا لملف البذخ على نفقة الدولة، والشعب المطحون الذي سقط سهوًا من ذاكرة الحكومة، فقررت أن تزيد من إنفاق مؤسساتها؛ بالكرم الزيادة "شوية" على محاسيبها أصحاب الحظوة والنفوذ.

أفادت المستندات التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها تخصيص مبلغ (43919) ألف جنيه أي حوالي (44) مليون جنيه مكافآت للمحاسيب، تحت بند أبحاث ودراسات لمكتب وزير الدولة التنمية الإدارية السابق.

كذلك وردت موافقات وزارة التخطيط بالموافقة على زيادة استثمارات وزارة الدولة للتنمية الإدارية بمبلغ (31491)ألف جنيه ، وزيادة استثمارات وزارة الدولة بمبلغ (105)آلاف جنيه "منح" لبند الأبحاث والدراسات.

كما ورد بكشف موافقات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تعديلات خطة مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق لعام 2015/2016 بموافقة رقم(2043) بتاريخ 1/12/2015، تعزيز بند الأبحاث والدراسات بمبلغ (5362) خصمًا من بند (ن.أ.م) آلات ومعدات.

كما تكرمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح بالموافقة رقم (4650) بتاريخ 26/5/2016، باعتماد توزيع مبلغ(100) ألف جنيه لبند الأبحاث والدراسات، "تصرف مكافآت بدل حضور جلسات أو أبحاث بخطة عام 2015/2016.

أيضًا الموافقة على اعتماد مستحقات واجبة السداد عن أعمال تم تنفيذها بخطة عام 2014/2015، والسنوات السابقة بمبلغ (1583,1)ألف جنيه لبند الأبحاث والدراسات "على أن يتم سدادها خصمًا على الاعتماد المدرج بخطة عام 2015/2016، وفقًا للأساس النقدي.