عقدت شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعة الكيماوية، باتحاد الصناعات، أولى جلسات الشعبة بالدورة الحالية 2016 – 2019، أمس الثلاثاء حيث دار الاجتماع حول مشاكل ورق الدشت والطاقة المستخدمة في صناعة الورق، وتأثير الدولار في الفترة الأخيرة على صناعة الورق.

وقال محمد جمال الدين، رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، إن مشكلة ورق "الدشت" من قديم الزمن، وليست وليده اللحظة، فما تعانيه الدولة هو زيادة الاستيراد من الخارج وخاصة أنها يمكن إنتاجه محليًا.

وأضاف خلال الاجتماع المنعقد بمقر اتحاد الصناعات، أن استيراد "الدشت" كان من ضمن الموضوعات المؤرقة لمصنعي الورق في الفترة الماضية، ويجب الوصول إلى الإفراج المشروط للحد من تكلفة الأرضيات وغرامات تأخير الحاويات التي تتعدى الأسبوعين، الأمر الذي يترتب عليه دفع ما يقرب 25% من تكلفة الشحنة.

وأوضح أن ارتفاع سعر الورق وانخفاضه بناء على الاحتياجات في الخارج، ولابد من وضع سعر أدنى للورق ويتم أخذ موافقة الدولة عليه على أن يتم ذلك بالتوزاي مع تسهيل الدولة لإجراءات استيراد الدشت مع الوضع في الاعتبار تكلفة الاستيراد والتخزين والتقليل من كممية الفاقد.

وأكد أنه تمت مخاطبة وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، بشأن تيسير استيراد الدشت وتعديل رسم الصادر على ورق الدشت بمذكرة رسمية من الشعبة.

فيما طالب مصطفى عبيد، أحد مصنعى الورق، بضرورة وضع مشكلة الخامات المستوردة المرتفعة الثمن، والطاقة من ضمن أولويات عمل الشعبة، ودراستها دراسة وافية، كما يجب رفع رسوم الصادر من "الدشت" حتى يتم التقليل من استيراده، مشيرا إلى أن هناك 18 مصنعًا للورق بطنطا والمحلة يمكن الاستفادة منها في صناعة الورق من قش الأرز.

وأشار المهندس ياسر عبد العال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الورقية النوبارية، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية سبق وأصدرت خطابًا مفاده منع استيراد "الدشت" شريطة ألا يكون محتويًا على نفايات آدمية أو نووية.

وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن مصانع الورق فى مصر تعانى عددًا من المشاكل، على رأسها تصدير ورق الدشت اللازم لعملية التصنيع، وارتفاع سعر الغاز وزيادة التكاليف.

وأضاف أن المصانع تطالب بوقف تصدير ورق "الدشت" وفتح الاستيراد لسد احتياجات المصنعين، أو زيادة رسم الصادر على ورق الدشت الذى يبلغ حالياً 2800 جنيه.