أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك 28 مبادرة طرحتها قيادات وكوادر وزارة المالية، تمثل أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى 2020 وهى منبثقة من استراتيجية الدولة 2030، لافتا إلى أن المبادرات الجديدة تشمل إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية وتبني استراتيجية لخفض الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وتطوير منظومة إصدار الضمانات الحكومية إلى جانب إنشاء وحدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية، وتطوير مباني الوزارة والبنية التحتية والتكنولوجية لوزارة المالية وتطوير الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين وميكنة المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومى.
وأضاف الوزير أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات، والمشاركة في إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضي الصناعية وترفيقها وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية والانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية والتوسع فى التحصيل الإلكترونى لإيرادات الدولة وإنشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية.
وأكد وزير المالية أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى فى إطار حرص الجانبين علي تناغم السياستين المالية والنقدية، مضيفًا أن وزارة المالية مرتبطة بشكل كامل مع جميع الوزارات والجهات العامة داخل الدولة وبالتالي تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل أجهزة الدولة.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي" لوزارة المالية والذى استمرت أعماله لمدة يومين بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ومساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها، حيث ناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020 فيما يخص الإصلاح المالى والتطوير المؤسسي والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى وبدعم وتمويل من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
وأعلن الدكتور محمد معيط أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل إلكترونى وإلزامي للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكتروني بدءا من أول يناير 2019، لافتا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد إنجازا جديدا في مسيرة مصر حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري، وتعني أننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع الكتروني، وبما يؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو خاصة أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذى تتبناه الدولة.
وأضاف وزير المالية أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى أيضا فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكترونى.
وأشار د.معيط إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين فى وزارة المالية وكل المصالح والجهات التابعة لها وتطوير آليات العمل واستكمال ميكنة منظومة العمل بها وتطوير العنصر البشرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستحداث وظائف جديدة لمواكبة التطورات في الوقت الراهن للتغلب على جميع التحديات التى تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة وفى هذا السياق أعلن الوزير مشاركة 13 شركة عالمية في المناقصة العالمية التي طرحتها وزارة المالية لميكنة وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة من اجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات جنبا الي جنب مع خطط زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
وحول زيادة تنافسية المنتج المحلي أكد د.معيط ضرورة رفع مستوى جودة المنتج المحلي وبالسعر المناسب للمواطن وذلك من أجل تحقيق زيادة تنافسية المنتج المصرى داخل مصر أولًا وهو التحدى الحقيقى لرفع كفاءة المنتج المحلى واستخدامه بدلا من الاستيراد من الخارج ومن ثم زيادة المنافسة فى الأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.