أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن التخطيط الاستراتيجى هو مبادرة تمت منذ أكثر من عامين والهدف منها إشراك القيادات والعاملين بالوزارة فى وضع خطة استراتيجية بأهداف تتناسب مع وزارة المالية فى إطار فكرى سليم، ووزارة المالية تعد من أوائل الوزارات التي تعمل ضمن خطط استراتيجية، وتم نقل هذه المبادرة إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ولاقت صدى ومردودا إيجابيا، حيث دعت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى الوزارات الأخرى إلي وضع خطط استراتيجية للعمل بهذه الوزارات فى إطار رؤية واستراتيجية مصر 2030، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الوزارة كل 6 أشهر لمراجعة الخطة الإستراتيجية للمالية وتقييم الأداء وإعادة الصياغة.
وأشار خلال ختام فعاليات ملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي" لوزارة المالية إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام يساهم فى تحقيق المستهدفات المالية وبالتوازي في زيادة نسبة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي وخاصة البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ورأس المال البشري، كما نستهدف استقرار وشفافية السياسة الضريبية وأيضًا العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية وكذلك تصميم هيكل تنظيمي حديث يتيح عملية التطوير لقيام الوزارة بدور فعال واستثمار وجود الإدارة السياسية للنهوض بالفرص المتاحة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتجهيز الكوادر القادرة على تحمل المسئولية مؤسسيا وإداريا وفنيا ونفسيا.
وأكد كجوك أنه قد تم الانتهاء من إعداد الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية لبدء العمل بها وعددها 18 هدفا، بالإضافة إلى دراسة عدد من المبادرات والتصورات والوظائف التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة داخل وزارة المالية، تتضمن عددا من المحاور من أهمها تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام بما يساهم فى تحقيق التمكين الاقتصادى، وخفض معدلات الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وخلق فرص عمل كافية، بما يساهم فى خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلى وزيادة دخول المواطنين.
وأضاف أيضا أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى الأسعار والتى تشمل السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصرى دوليا والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية كما نستهدف تحقيق اتجاه نزولي لمسار الدين الحكومي إلى الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة وصولًا به إلى نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2020.
ومن جانبها قالت ناريمان الحيني رئيس وحدة إدارة المشروعات إن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى وتطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسى كان حلما لجميع العاملين بوزارة المالية حتي تصل إلى عنان السماء في أدائها وفي أداء العاملين بها، مشيرة إلى أن التخطيط الاستراتيجي هو المظلة الكبرى التي تندرج تحته جميع مؤسسات الدولة.
وقالت إن وزارة المالية تعد العمود الفقري للدولة وأفتخر أن 350 قيادة من قيادات عليا ووسطى شاركت فى الملتقيات الاستراتيجية التي تم تنظيمها علي مدي عامين حيث قدمت أفكارًا وخططًا متطورة تمكن هذه القيادات مع موظفيها كلا فى قطاعه من تحقيق الأهداف المرجوة بل ومشاركة الموظفين في وضع هذه الخطط وآليات تنفيذها.
وأضافت الحيني أن هذه الملتقيات تناقش الخطط المستقبلية وما تم إنجازه بالفعل وما هي التحديات والمشكلات التي تواجه التنفيذ والآليات المقترحة للحل والأثر الإيجابي لتنفيذ هذه الخطط على أهداف الوزارة والمنبثقة من استراتيجية 2030، مشيرة إلى أن القيادات المشاركة طالبت بزيادة أعداد المشاركين بهدف التطوير المؤسسي لوزارة المالية وأن الخطة الاستراتيجية أخذت بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة أي إنها جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.
وأوضحت أن هدف الوزارة من هذه الملتقيات هو وضع خطة عمل للقطاعات المختلفة بالوزارة خلال السنوات المقبلة والتي ستمثل خارطة طريق لكل القطاعات والإدارات تتضمن كيفية انجاز العمل في الوقت المحدد وبالأسلوب الأمثل بما يتناسب مع استراتيجية ورؤية مصر 2030.
من جانبه أكد الدكتور محمد عمر الخبير المسؤول عن التدريب أن المشاركين أصبح لديهم مهارة وضع الخطط والمساهمة في تنفيذها بصورة جماعية، لافتًا إلى أن الملتقى شهد مناقشات مستفيضة بين المشاركين حول ملفات كثيرة تتعلق بعمل الوزارة، مضيفًا أن استراتيجية وزارة المالية لتكون فعالة وشاملة يجب أن يتم مراجعة الاستراتيجية الحالية واستحداث أساليب ومفاهيم جديدة في التخطيط وأن التنفيذ الفعال للاستراتيجية من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع رؤساء القطاعات لدفع عجلة التقدم وأنه لضمان بلوغ أهداف الوزارة يجب وضع إطار متكامل لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
وأضاف أن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولى التي تتبنى هذه المبادرة في صياغة استراتيجية العمل وهذا كان يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لصعوبة الدور والمهام الملقاة على عاتق مسؤولي وزارة المالية، لافتا إلى أن العاملون بالمالية قدموا تجربة متكاملة للتطوير بكل أبعادها وآلياتها يمكن أن تسير على نهجها الجهات والهيئات الحكومية الأخرى.