يشكل قرار وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإلغاء مساعدات عسكرية قيمتها 300 مليون دولار لباكستان فصلا جديدا من فصول التوتر الراهن في العلاقات الأمريكية الباكستانية والذي تصاعد في الأشهر الأخيرة نتيجة الخلافات بين البلدين حيال عدد من الملفات والقضايا على رأسها الملف الأفغاني.
وقد عزا البنتاجون قراره بإلغاء هذه المساعدات بشكل نهائي والتي كان قد تم تعليقها سابقا إلى ما تعتبره واشنطن تقاعسا من جانب إسلام آباد عن اتخاذ إجراءات حاسمة في الحرب ضد الجماعات الإرهابية المتشددة وعلى رأسها حركة طالبان.
وبهذا القرار يكون إجمالي المساعدات الأمريكية التي تم إلغاؤها لباكستان هذا العام نحو 800 مليون دولار، حيث كان الكونجرس قد ألغى، في وقت سابق، تخصيص مساعدات أخرى إلى باكستان بقيمة 500 مليون دولار، ويقدر حجم المساعدات الأمريكية لباكستان منذ عام 2002 بنحو 33 مليار دولار من بينها 14 مليار دولار من برنامج تابع للبنتاجون يستهدف تعويض حلفاء الولايات المتحدة الذين يعانون من تكاليف دعم عمليات مكافحة التطرف.
فقرار البنتاجون الأخير الذي وجه ضربة موجعة للعلاقات المتدهورة بين الولايات المتحدة وباكستان كان لافتا للانتباه بشدة، إذ يأتي بعد أيام من تولي الحكومة الباكستانية الجديدة مهامها برئاسة رئيس الوزراء الجديد عمران خان الذي أعلن أنه يسعى لإقامة علاقات متوازنة مع واشنطن، كما جاء قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسلام آباد يوم الأربعاء المقبل حيث يتوقع أن يكون أول مسؤول أجنبي رفيع يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني الجديد بعد توليه مهام منصبه رسميا ومن المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على زيارة بومبيو ومباحثاته في إسلام آباد.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة سبق وأن جمدت مساعدات بملايين الدولارات لباكستان بسبب الخلاف بينهما حول ملف الحرب على الإرهاب، إلا أن الخطوة الأخيرة من جانب البنتاجون وتوقيتها اللافت من شأنها أن تدفع ملف العلاقات الباكستانية الأمريكية إلى الواجهة وتجعله أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة عمران خان، إذ يرى بعض المراقبين أن قرار البنتاجون كان بمثابة رسالة إلى خان الذي عرف بانتقاداته اللاذعة لسياسات واشنطن تجاه بلاده ومعارضته القوية لغاراتها الجوية على المناطق القبلية الباكستانية التي راح ضحيتها المئات من المدنيين الباكستانيين، حيث إن خان دعا خلال وجوده في صفوف المعارضة إلى أن تكون باكستان أقل اعتماداً اقتصادياً على الولايات المتحدة.