أحال رئيس مجلس النواب في لبنان نبيه بري، اقتراحا بقانون لتنظيم زراعة القنب الهندي (الحشيش) للاستخدام الطبي والصناعي، إلى اللجان النيابية المشتركة لدراسته والموافقة عليه تمهيدا لعرض المقترح على جلسة عامة للمجلس لإقراره والتصديق عليه.
ويعد رئيس المجلس النيابي اللبناني من أكبر السياسيين المتحمسين لتقنين زراعة القنب الهندي، مؤكدا أنه فضلا عن استخدامته الطبية، فإنه يدخل في صناعات متعددة بإمكانها أن تفيد الاقتصاد اللبناني، وتعمل على إنماء منطقة البقاع بأكملها والتي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية والإنمائية.
ويتضمن مقترح القانون إنشاء هيئة منظمة لزراعة الحشيش، تتولى الإشراف والمراقبة وإعطاء التراخيص وتحديد الكميات منذ زراعتها وحتى تسلمها بمعرفة الجهات المعنية.
وكانت الحكومة اللبنانية قد استعانت بشركة (ماكنزي) الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد (الخطة الوطنية الاقتصادية) للنهوض بالاقتصاد اللبناني.. حيث تضمنت خطة ماكنزي ضمن بنودها مقترحا بتقنين زراعة الحشيش للأغراض الطبية، على نحو من شأنه أن يؤمن أرباحا سنوية بقيمة مليار دولار لصالح الخزانة العامة للدولة اللبنانية.
ويعد لبنان من بين أكبر 5 دول على مستوى العالم تقوم بزراعة وتصدير الحشيش وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تنتشر زراعته في مناطق البقاع والجنوب اللبناني.
وكانت زراعة وتصدير الحشيش قد شهدت ازدهارا كبيرا إبان فترة الحرب الأهلية في لبنان، ليتم في أعقاب انتهاء تلك الحقبة من عمر لبنان، تجريم زراعته وتداوله وتجارته وتعاطيه، حيث يضع القانون اللبناني المعمول به حاليا عقوبات مشددة بالسجن على تلك الأمور، وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية بإجراء مداهمات وعمليات تجريف للأراضي المزروعة بالقنب الهندي وإتلافه أو حرقه.
وعادت زراعة وتصدير الحشيش للازدهار بصورة كبيرة عقب الحرب السورية والاضطرابات الإقليمية التي تحيط بلبنان، في ضوء انهماك السلطات الأمنية بمحاربة الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة التي تهدد أمن لبنان.
ويعد الزعيم السياسي للطائفة الدرزية في لبنان وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، من أوائل السياسيين اللبنانيين الذين طالبوا منذ سنوات بعيدة بتشريع زراعة الحشيش للاستعمال الطبي والاستفادة في دعم الاقتصاد اللبناني.